أفادت مصادر استخباراتية أوروبية لشبكة "سي إن إن" أنّ إيران تكثّف جهودها لإعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية، على الرغم من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الشهر الماضي، التي تحظر عليها أي نشاط مرتبط بتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وذكرت المصادر أنّ شحنات من مادة بيركلورات الصوديوم – وهي المكوّن الأساسي المستخدم في إنتاج الوقود الصلب الذي يُشغّل الصواريخ متوسطة المدى – وصلت من الصين إلى ميناء بندر عباس الإيراني منذ تفعيل آلية "الزناد" في نهاية أيلول الماضي.
وبحسب التقرير، بدأت الشحنات بالوصول في 29 أيلول، وتضمّنت نحو 2000 طن من بيركلورات الصوديوم اشترتها طهران من موردين صينيين عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل، في محاولة لتعويض المخزون الصاروخي الذي استُنزف خلال القتال.
وقال جيفري لويس، مدير مشروع الحد من الانتشار النووي في معهد ميدلبري، إنّ "إيران بحاجة الآن إلى كميات أكبر بكثير من بيركلورات الصوديوم لتعويض الصواريخ التي استخدمتها أو تلك التي دُمّرت خلال الحرب".
وأشارت المصادر إلى أنّ السفن والكيانات الصينية المشاركة في هذه العمليات تتبع شركات خاضعة أصلًا للعقوبات الأمريكية، في حين رفضت الصين وروسيا إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، معتبرتين أنّ هذه الخطوة "تقوّض الجهود الدبلوماسية" الرامية لحلّ الأزمة النووية.
أوضح التقرير أنّ مادة بيركلورات الصوديوم لا تُذكر صراحةً ضمن قوائم المواد المحظور تصديرها لإيران، رغم كونها سلفًا مباشرًا لمادة بيركلورات الأمونيوم المدرجة على لوائح الحظر، والتي تُستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.
ويرى خبراء أنّ إيران تستغل هذه الثغرة القانونية للالتفاف على العقوبات الدولية، عبر استيراد مواد بديلة تُستخدم في الأغراض نفسها، ما يثير مخاوف من استئناف طهران لبرامجها الصاروخية بوتيرة أسرع مما كان متوقّعًا.
الـــمــــزيــــــــــد
