"الشعب هو مصدر الشرعية"... مؤتمرات فلسطينية ترفض مرسوم عباس

أصدرت أربعة مؤتمرات فلسطينية، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه أن الشعب هو صاحب الشرعية، رافضةً ما وصفته بـ"مراسيم الرئيس محمود عباس الهادفة إلى نقل السلطة من فردٍ إلى آخر"، وفق نص البيان.

وجاء البيان بعنوان: "معًا لإلغاء المرسوم غير الشرعي وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته"، ووقّعت عليه كل من: المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المؤتمر الوطني الفلسطيني، والاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية.

وشدّد البيان على أن الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح الشرعية أو سحبها، مشيرًا إلى أن أي قرار يمسّ بنية النظام السياسي أو آليات نقل السلطة يجب أن يستند إلى الإرادة الشعبية والمؤسسات المنتخبة، لا إلى قرارات فردية تصدر خارج إرادة الشعب.

واعتبرت المؤتمرات أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن معالجة شغور منصب الرئاسة يشكّل تعدّيًا على المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والتي تنص على أن رئيس المجلس التشريعي المنتخب هو المخوّل بتولي مهام الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.

وأضاف البيان أنّ المرسوم "يعدّ تعديلًا غير قانوني للقانون الأساسي"، مشددًا على أن الرئيس لا يملك صلاحية إجراء مثل هذا التعديل بقرار فردي، وأنّ أي تجاوز للنصوص الدستورية "يُعدّ مساسًا بشرعية النظام السياسي الفلسطيني".

كما أشار البيان إلى أن غياب الانتخابات الرئاسية والتشريعية يقتضي وقف إصدار المراسيم الدستورية أو إعادة هندسة النظام السياسي من خارج المؤسسات المنتخبة، معتبرًا أن محاولة حسم مستقبل السلطة عبر قرارات أحادية "تعزز الانقسام الداخلي وتُضعف فرص تحقيق الوحدة الوطنية".

وشدّد البيان على رفض أيّ محاولة لتحويل النظام السياسي الفلسطيني إلى نظام توريث سياسي أو حكم فردي.

وفي تصريحات لموقع الجزيرة نت، قال القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، إنّ "الإصلاح ضرورة وطنية، لكنه لا يكون بقرارات فردية أو مراسيم فوقية، بل من خلال العودة إلى الشعب، مصدر الشرعية وصاحب الحق في اختيار قيادته ومحاسبتها"، مؤكدًا أنّ القضية "ذات جوهر ديمقراطي يتعلق بحق الناس في تقرير مصيرهم".

وأوضح أبو محفوظ أنّ المؤتمر لا يعتبر نفسه معارضة بالمعنى التقليدي، بل "جزءًا من النسيج الوطني الفلسطيني يسعى لترميم الشرخ الداخلي"، مشيرًا إلى أنّ النقد الموجّه للرئاسة "دعوة صادقة لإصلاح المسار وضمان بقاء فلسطين فوق أي خلاف سياسي".

وأشار إلى أن هدف البيان هو التأثير في الوعي الوطني وصناعة رأي عام ضاغط لاحترام القانون والاحتكام إلى الشعب، مضيفًا أنّ تراكم الموقف الشعبي يمكن أن "يُحدث التحول المطلوب ويفتح حوارًا جادًا حول مستقبل النظام السياسي وآليات انتقال السلطة بعيدًا عن الانفراد والإقصاء".

وكشف أبو محفوظ عن مشاوراتٍ جارية بين المؤتمرات والمؤسسات الموقّعة لتشكيل "اصطفاف وطني واسع" يهدف إلى إلغاء المرسوم غير الشرعي وتهيئة مسار انتخابي شامل في الداخل والخارج، يرتكز على التمسّك بنصوص القانون الأساسي، ولا سيّما المادة 37، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية في أقرب فرصة ممكنة، إلى جانب تشكيل حكومة توافق وطني تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وانتخابية.

واختتم أبو محفوظ بالقول إنّ "الهدف ليس الصراع على السلطة، بل تمكين الشعب من استعادة حقه في أن يكون هو صاحب القرار"، مؤكدًا أن البيان "لا يستهدف مبدأ الإصلاح، بل يرفض تجاوز القانون والإرادة الشعبية في اتخاذ قرارات مصيرية تمسّ النظام السياسي الفلسطيني".

يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس كان قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بتولّي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئاسة السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب، على أن تُجرى انتخابات خلال 90 يومًا، وفق ما نقلته وكالة "وفا" الرسمية.