عقد مجلس النواب اليمني، يوم الخميس، جلسة تشاورية عبر الاتصال المرئي، خُصصت لبحث سبل استئناف المهام التشريعية والرقابية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
وترأس الجلسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، حيث ناقش الأعضاء ملفات وطنية متعدّدة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إلى جانب استعراض العقبات التي تحول دون انعقاد جلسات المجلس بصورة منتظمة.
وخلال المداولات، شدّد النواب على تحمّل الجهات المعنية مسؤولية الأوضاع المأساوية الراهنة، مؤكدين أنّ استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الوطني لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال قيام المؤسسات بواجباتها الدستورية والقانونية كاملةً.
كما تناول النقاش ما وصفه النواب بـ"المخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية" التي شهدتها بعض مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية، معتبرين أنها "تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون وإضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة".
وأعرب الأعضاء عن قلقهم العميق من استمرار مظاهر سوء استخدام السلطة، محذّرين من أنّ الأساليب غير المسؤولة في إدارة الشأن العام تؤدي إلى تعميق حالة الفوضى وإضعاف ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها.
وفي ختام الجلسة، قرّر المجلس تشكيل لجنة متخصّصة كُلّفت بعدد من المهام، أبرزها:
إعداد دراسة متكاملة لتحديد آليات عقد الاجتماعات عبر الاتصال المرئي.
وضع تصوّرات وخطط عمل واضحة للمجلس، ورصد المخالفات السابقة للدستور والقانون.
دراسة إمكانية انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حاليًا، وتكليف فريق لترتيب ذلك.
دعوة مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد بصورة عاجلة مع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية، في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن المجلس سيستأنف اجتماعاته بعد انتهاء اللجنة من مهامها، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل البرلماني رغم التحديات السياسية والأمنية القائمة.
الـــمــــزيــــــــــد
