وأكد نقيب موظفي الخليوي في لبنان مارك عون، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "النقابة كانت أوّل من تقدّم بطعنٍ بالقرار السابق، وها نحن اليوم نستعد لتقديم طعنٍ جديد بهذا المرسوم في الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أنّ "المسألة الأساسية تكمن في الاستنسابية في تطبيق القوانين، إذ إنّ سبعة موظفين حصلوا قبل عام على تعويضاتهم الكاملة وفق القانون، بينما حُرِم آخرون اليوم من حقوقهم، أليس في ذلك تزويرٌ للواقع وتشويهٌ للحقيقة؟"
وتابع عون متسائلًا: "لماذا لا تتم محاسبة من ارتكب الأخطاء، بدل أن يتحمل الموظفون الأبرياء تبعاتها وكأنهم "كبش محرقة"، يجب أن يُحاسب من قام بالاستنسابية، لا أولئك الذين لا علاقة لهم بالقرارات الخاطئة".
وأضاف: "نحن اليوم على تواصلٍ وثيق مع مختلف النقابات والقطاعات، استعدادًا لتحرّكٍ كبير دفاعًا عن حقوق المضمونين، وهناك تنسيق دائم مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الذي نوجّه له كل الشكر والتقدير على جهوده ودعمه المتواصل لقضيتنا".
واعتبر عون أنّ "ما يحصل اليوم غير مقبول إطلاقاً،رؤوس الأموال وأصحاب الشركات نالوا براءة الذمة، بينما حُرم الموظفون من حقوقهم".
وأشار إلى أنّ النقابة "رحّبت بتشكيل الحكومة الجديدة وبالوزير الجديد ومدّت يد التعاون، لكننا لا نقبل أن يُدمَّر مستقبل العمال بهذه الطريقة، هؤلاء الموظفون ينتظرون تعويضاتهم ليعيلوا عائلاتهم، فكيف يُحرَمون اليوم من حقوقهم المشروعة؟ ثمّ إنّ القانون الجديد الذي يجري الحديث عنه قد لا يُطبَّق قبل خمس سنوات، فهل يُعقل تجميد حقوق الناس طوال هذه المدة؟"
ولفت إلى أنّ "عددًا من الموظفين تقاعدوا بالفعل وهم اليوم بلا عمل ولا مورد رزق، هؤلاء دفعوا الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي لسنوات طويلة، فكيف يُتركون بلا تعويض أو تغطية طبية بعد التقاعد؟ المفترض أن يحصلوا على تعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية واستفادتهم من التغطية الصحية بعد الخدمة، لكن الواقع مختلف تمامًا".
وأوضح عون أنّ "المشكلة الأساسية أنّ هؤلاء ليسوا موظفين في القطاع العام، وبالتالي لا يستفيدون من التغطية الحكومية أو الضمانات الرسمية، فعلى سبيل المثال، إذا احتاج أحد موظفي شركات الخليوي إلى دخول المستشفى أو الحصول على علاج، فلا يوجد له ضمان مستقبلي أو تغطية طبية ثابتة".
وأضاف مشيرًا إلى أنّ "الشركتين أكدتا في أكثر من اجتماع أنّ أموال الضمان محفوظة وموجودة، ما يجعل هذا الواقع القائم بمثابة تهرّب قانوني وتزوير للوقائع لحماية رؤوس الأموال على حساب حقوق الموظفين".
وحول التحركات المقبلة، كشف عون أنّ "هناك تنسيقًا كاملًا مع الدكتور بشارة الأسمر وباقي النقابات، ونحن مستعدون للتصعيد إذا اقتضى الأمر، فإذا تجاوبت الحكومة واتخذت موقفًا إيجابيًا، لا حاجة للتصعيد، أمّا إذا بقي الصمت سيد الموقف واستمر حرمان الموظفين من حقوقهم، فسنضطر إلى التحرك بقوّة، لأن الموظف لا يمكن أن يكون كبش محرقة".
وأردف قائلًا: "نطرح سؤالاً جوهريًا، هل الهدف من تجديد براءة الذمة هو السماح مؤقتًا للشركتين بمتابعة استيراد البضائع في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، ليُوقف العمل بها لاحقًا؟ براءة الذمة تنتهي في تشرين الثاني، فهل يراد تمرير أمور معينة على حساب الموظفين؟".
ويختم عون: "نحن مستمرون في تحرّكنا حتى تحقيق العدالة الكاملة وصون حقوق جميع الموظفين،والتحرك الذي قمنا به قبل أسبوعين كان خطوة أولى كبيرة وعفوية، ونعمل اليوم على تحرّكٍ أكبر وأشمل لضمان عدم المساس بمستحقات العمال والموظفين".
الـــمــــزيــــــــــد
