في تطوّر قضائي مثير، أعلن عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، أنّ 43 من موظّفي الأمم المتحدة اليمنيين المحتجزين سيُحالون إلى المحاكمة، بتهمة الاشتباه في صلتهم بالغارة الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في صنعاء خلال آب الماضي.
وأوضح أبو راس، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أنّ الإجراءات التي اتّخذتها الأجهزة الأمنية “تمّت تحت إشرافٍ قضائيٍ كامل”، مضيفًا أنّ “ممثلي الادعاء العام تمّ إطلاعهم على كلّ خطوة من خطوات التحقيق”.
وأشار إلى أنّ التحقيقات أظهرت وجود “خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في عملية استهداف الحكومة”، على حدّ تعبيره.
وكانت الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء في آب قد أسفرت عن مقتل رئيس الحكومة المعيّنة من الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعددٍ من الوزراء، في أول هجومٍ من نوعه يطال قيادات حوثية بهذا المستوى.
من جهتها، رفضت الأمم المتحدة مرارًا الاتهامات الحوثية، مؤكدة أنّ لا علاقة لموظفيها أو عملياتها في اليمن بأي عملٍ استخباراتي أو عسكري، في حين لم يصدر بعد أي تعليق من برنامج الأغذية العالمي حول تصريحات أبو راس الأخيرة.
وتؤكد المنظمة الدولية أنّ الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ووصفت تلك الاعتقالات بأنها “تعسفية وغير قانونية”، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفيها وباقي المحتجزين.
الـــمــــزيــــــــــد
