وجّه القضاء الفرنسي، اليوم، تهمة التواطؤ في سرقة منظمة والتآمر الجنائي إلى امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً، على خلفية قضية سرقة متحف اللوفر في باريس التي هزّت الرأي العام الفرنسي خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بأنّ المرأة مثلت أمام القاضي باكية، مشيرًا إلى أنها تعيش في ضاحية لا كورنوف شمال العاصمة باريس. وقد طلبت نيابة باريس وضعها قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في وقتٍ سابق توقيف شخصين على خلفية القضية، قبل أن تؤكد النيابة العامة، الخميس، توقيف خمسة أشخاص إضافيين بينهم المشتبه به الرئيسي. وأُطلق، الجمعة، سراح أحد الموقوفين الخمسة دون توجيه تهم إليه، وفق ما أكّد محامياه.
وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، إنّ بين الموقوفين عضواً مفترضاً في المجموعة التي نفذت عملية السرقة في أقل من ثماني دقائق في 19 تشرين الأول، مشيرةً إلى أن أدلة الحمض النووي تربطه مباشرة بمسرح الجريمة.
كما أكدت بيكو أنّ القيمة التقديرية للمجوهرات المسروقة تبلغ نحو 88 مليون يورو، مشددة على تصميمها، مع فريق من مئة محقق، على استعادة المسروقات وكشف جميع المتورطين.
ومع ذلك، أقرت المدعية العامة بأنّ الكنز المسروق لا يزال مفقودًا، لافتةً إلى أن المحققين يستكشفون أسواقاً موازية يُعتقد أنّ المسروقات قد انتقلت إليها، نظرًا لصعوبة عرضها في الأسواق القانونية.
وتأتي هذه التطورات فيما يثير الحادث جدلاً واسعاً حول منظومة أمن متحف اللوفر، الذي يُعد الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، وسط مطالبات بتشديد إجراءات الحماية داخل المتحف وفي محيطه.
الـــمــــزيــــــــــد
