وكانت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه قد أعلنت أن "الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة. وقد سلّم ممثل النائب العام الليبي نسخة عن الأوراق التي قال إنها تشكّل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه، وتخضع هذه الأوراق للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب".
وفي هذا الإطار، أكد مصدر قضائي لبناني لـ"ليبانون ديبايت" أنه تمّ الاتفاق على فتح قنوات تواصل مباشرة بين القضاء اللبناني والقضاء الليبي، وذلك في إطار متابعة ملف تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وأوضح المصدر أن الوفد الليبي قدّم كل ما يملك من معطيات وتقارير وأدلة تتعلق بالقضية، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني سيبدأ التدقيق في هذه الملفات واستكمال التحقيقات خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن هذا المسار سيقتصر على ملف تغييب الإمام الصدر ورفيقيه فقط، مضيفاً أنه خلال عملية التدقيق قد تُطلب مستندات إضافية من الجانب الليبي، وأن الملف سيأخذ مجراه الكامل، مشدداً على أنه جرى فصل هذا الملف عن ملف هنيبعل القذافي.
وأشار المصدر إلى أنه سيُباشر أيضاً بمتابعة موازية لملف هنيبعل القذافي، خصوصاً لجهة إعادة النظر في قيمة الكفالة العالية المفروضة عليه، لكن اللافت وفق المصادر أن الوفد الليبي لم يطرح خلال اللقاء موضوع هنيبعل القذافي، بل اقتصر النقاش على الاتفاق القضائي والتنسيق في ملف الإمام الصدر ورفيقيه، مشيراً إلى أن الجانبين أبديا رغبة واضحة في التعاون وإعادة بناء الثقة عبر هذه القنوات القضائية الرسمية.
وختم المصدر بالتأكيد على أنه لن تُستأنف العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وليبيا قبل استكمال هذا الملف حتى نهايته، لافتاً إلى أن التواصل سيستمر بين القضاءين لمتابعة كل المستجدات والتطورات المرتبطة بالقضية.
وكان الوفد الليبي قد التقى في وقت سابق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث أوضحت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أن الوفد الليبي قال إنه سلّم الملف الكامل للتحقيقات التي أُجريت في ليبيا، وأكد رغبة الدولة الليبية في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين واستعادة الروابط التاريخية التي جمعت لبنان وليبيا.
ولفت إلى أن ما حدث في قضية الإمام الصدر كانت له ظروفه، وقدّموا ما يستطيعون تقديمه من معلومات، لكنهم اليوم يسعون لإعادة بناء الثقة والتعاون المشترك. وتطرق أعضاء الوفد، وفق المصادر، إلى قضية هنيبعل القذافي، مشددين على أنه مواطن ليبي، وأن ليبيا تتمنى أن يخرج وفقاً للأصول، وقد أبلغ الرئيس الوفد أن هذا الملف في عهدة القضاء، وسيرى ما يستطيع فعله والمساعدة في هذا المجال ضمن إطار القوانين.
أما في ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى لناحية الكفالة العالية المفروضة، فأشاروا إلى نيتهم التقدّم بطلب إلى القاضي المختص لإعادة النظر بها.
وأبلغ الوفد رئيس الجمهورية، بحسب المصادر، أن السفير الليبي في سوريا، الذي حضر اللقاء، سيُعتمد قريباً سفيراً في لبنان، على أن تُرسل المراسلات الرسمية بهذا الشأن قريباً.
وتوضح المصادر أن اللقاء لم يقتصر على الجانب القضائي بل طال الجانب الاقتصادي، فشدد الوفد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية من جديد، وأن هناك استثمارات في ليبيا لا يجب على اللبنانيين الغياب عنها، مؤكداً أهمية عودة اليد العاملة اللبنانية إلى السوق الليبية نظراً لخبرتها وكفاءتها.
وتؤكد المصادر أن الأجواء كانت إيجابية جداً، وأن ليبيا تتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.
الـــمــــزيــــــــــد
