أبدت كلّ من السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحفظات على مشروع القرار الأميركي الهادف إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، بالتعاون مع المجموعة العربية.
وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ السلطة ترحّب من حيث المبدأ بتشكيل القوة عبر مجلس الأمن، لكنها تطالب بتفعيل الفصل السابع أو السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وأضافت المصادر: "لدينا تحفظات حول طبيعة عمل القوة، مدة التفويض، ودور السلطة الفلسطينية. نسعى إلى دور أوضح يمكّن الدولة الفلسطينية، وهذه الملاحظات ستُناقش مع الفريق العربي".
من جانبها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها أنّ مشروع القرار يميل في مضمونه إلى تلبية المطالب الإسرائيلية، لكنها رغم ذلك تبدي تحفظات عليه. وأوضحت تلك المصادر أنّ إسرائيل لا ترغب في تشكيل القوة عبر مجلس الأمن، غير أنّ استبعاد تفعيل الفصل السابع يُعدّ مقبولاً بالنسبة لها.
يُشار إلى أنّ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتناول الإجراءات المتخذة في حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو وقوع العدوان، ويمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.
وأضافت المصادر الإسرائيلية أنّ إسرائيل تقبل النصّ المتعلّق بتعامل القوة مع نزع السلاح في غزة، وهو بند يُتوقّع أن يثير رفضاً فلسطينياً واسعاً. كما أكدت رفض تل أبيب لأي وجود للسلطة الفلسطينية أو لقوات تركية محتملة ضمن القوة، لكنها قد توافق على مشاركة قوة شرطة فلسطينية محدودة.
وفي المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية أنّ تل أبيب تعارض إنشاء قوة شرطة فلسطينية، لكنها تتفهّم أنّه مطلب عربي وقد تتقبله في النهاية.
وأشارت المصادر إلى أنّ إسرائيل ستقدّم ملاحظاتها مباشرة إلى الولايات المتحدة، معتبرةً أن المشروع لا يزال في مرحلة المسودة، ومن المتوقع أن تتلقّى واشنطن ملاحظات من الدول الأوروبية والعربية أيضاً.
ووفقاً للمصادر ذاتها، ستؤكد إسرائيل للإدارة الأميركية رفضها لأي وجود عسكري تركي في غزة. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر دبلوماسية قولها: "لا يُفترض أن يشارك الأتراك في قوة حفظ السلام أو إرسال جنود إلى غزة، لكن إسرائيل لن تتمكن على الأرجح من الاعتراض على مشاركتهم في عملية إعادة إعمار القطاع من حيث الاستثمارات وتدفق الأموال".
ولم تتحدد بعد الدول التي ستشارك في القوة الدولية، فيما ربطت بعض الدول العربية مشاركتها بطبيعة التفويض الممنوح للقوة في غزة. وتعارض هذه الدول مبدأ الدخول في مواجهة مع حركة "حماس"، مؤكدةً أن الهدف يجب أن يكون "حفظ السلام" لا "فرضه".
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أنّ القوة قد تضم جنودًا من إندونيسيا، باكستان، وأذربيجان، إلى جانب دول أخرى لم يُكشف عنها بعد. ووفق ما ورد في إحاطة مغلقة الأسبوع الماضي أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، فقد أُبلغ النواب بأنّ "قوة الاستقرار الدولية" ستتألف من وحدات من تلك الدول وغيرها لم تُحدّد هويتها بعد.
الـــمــــزيــــــــــد
