وفي هذا الإطار، نفى الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات المحامي نبيل الحلبي في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" صحّة الأنباء التي تمّ تداولها حول توقيف علي مخلوف، عند نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا، مؤكّدًا أنّ الخبر "لا يعدو كونه شائعة لا أكثر".
وأشار الحلبي إلى أنّ "علي مخلوف، وكما هو معروف، يندرج ضمن قائمة الأسماء المطلوبة من قبل السلطات السورية"، لافتًا إلى أنّه "موجود داخل الأراضي اللبنانية، حيث يحظى بحماية أحد المسؤولين اللبنانيين الكبار مقابل المال".
ولاحقًا، نشر علي مخلوف على صفحته عبر "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "الخبر المتداول عن توقيفي كاذب وغير صحيح تمامًا، أشكر جميع المحبين والأصدقاء على اتصالاتهم ورسائلهم الكثيرة خلال الساعات الماضية، وأرجو من الجميع التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها".