في هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "هذا الموضوع يخضع لإشرافٍ مباشر من وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، وقد تم التطرّق إليه في آخر لقاء جمعني بالوزير، وهناك لجنة منبثقة عن الجمعيات العلمية للأطباء المعنيين بموضوع الطب التجميلي، والمقصود هنا هو الطب التجميلي الطبي، وليس التجميلي التجاري أو العلاجي العام، إذ إنّ هناك قانونًا لبنانيًا واضحًا يرعى تراخيص المراكز الطبية المتخصصة بهذا المجال".
وأشار عبدالله إلى أنّ "هذا القطاع يعاني منذ سنوات من فوضى متزايدة أثّرت سلبًا على المواطنين وعلى سمعة لبنان، كما أضرّت بما يُعرف بـ السياحة الصحية التي يتميّز بها البلد."
وشدّد على "ضرورة الالتزام بالقانون الذي يحدّد ممارسة الطب التجميلي ضمن أربعة اختصاصات فقط، وهي:
-الأمراض الجلدية
-الجراحة التجميلية
-جراحة الأنف والأذن والحنجرة
-جراحة الوجه والفكين".
وقال: "لا يجوز لأي جهة غير مختصة أن تتعاطى بهذا الملف، لأنه ملف دقيق وحساس يتعلق بصحة الناس وسمعة لبنان".
كما لفت إلى "وجود مسؤولية تقع أيضًا على شركات المستلزمات والمعدات الطبية التي تبيع من دون رقابة كافية، إضافة إلى شركات مستحضرات التجميل التي تروّج لمنتجات كالفيلرز والبوتوكس من دون إشرافٍ طبي أو علمي، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل تجاوزًا خطيرًا للقانون".
وأكد عبدالله أنّ "هذا الملف يتطلب إحاطة رسمية وعلمية جديّة، ونحن لسنا ضد ممارسة الطب التجميلي، لكننا نطالب بتنظيمه وضبطه، من يملك اختصاصًا مرخّصًا فليمارس المهنة ضمن القانون، لأنّ التفلت في هذا القطاع لم يعد مقبولًا في بلدٍ يُفترض أن يحترم سمعته وصحة مواطنيه".
وختم عبدالله بالتشديد على أنّ "للقضاء دورًا محوريًا وأساسيًا في متابعة هذا الملف، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورّطه في مخالفاتٍ تمسّ بالصحة العامة أو تُعرّض حياة الناس للخطر".
الـــمــــزيــــــــــد
