سُجلت حالات اختناق جديدة في صفوف الطلاب، اليوم الأربعاء، في محافظة قابس جنوب شرقي تونس، نتيجة استمرار تسرب الغازات السامة من المجمع الكيميائي في المدينة، وسط تواصل الاحتجاجات المطالِبة بتفكيكه ونقل وحداته الصناعية خارج المناطق السكنية.
وأعلن الناشط البيئي ومدير حملة "أوقفوا التلوث" خير الدين دبيّة أن المدرسة الإعدادية بشط السلام شهدت اليوم حالات اختناق جديدة بين الطلاب، جرى نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.
ونشر دبيّة على صفحته في موقع "فيسبوك" مقطع فيديو من داخل المؤسسة التعليمية يوثق لحظات الفزع والهلع، حيث ظهر طلاب في حالة إغماء ويعانون من صعوبات في التنفس، فيما سادت حالة من الاحتقان والغضب بين الأهالي الذين هرعوا إلى المدرسة مطالبين بالتدخل الفوري لإنهاء ما وصفوه بـ"الكارثة المتواصلة"، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل.
ويواصل المجمع الكيميائي بمدينة قابس نشاطه رغم تكرار حوادث الاختناق، خصوصاً في صفوف الطلاب، ويتهمه السكان المحليون بالتسبب في تلويث الهواء والمحيط وانتشار الأمراض بسبب الغازات السامة المنبعثة منه.
وتتواصل في المقابل الاحتجاجات التي ينفذها الأهالي وعدد من منظمات المجتمع المدني للمطالبة بإغلاق المجمع أو نقل وحداته الصناعية إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، إضافة إلى الدعوة لتطبيق القرار الحكومي الصادر عام 2017، القاضي بإيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، والتخلي عن الوحدات الملوِّثة المرتبطة بإنتاجها، واستبدالها بوحدات صناعية جديدة تراعي معايير السلامة البيئية.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت مؤخراً عن بدء تنفيذ خطة لمعالجة أزمة التلوث في قابس، تتضمن مشاريع للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع الكيميائي وتحسين الوضع البيئي في المنطقة، غير أن هذه الخطة واجهت رفضاً من الأهالي لأنها لا تتضمن مطلبهم الأساسي المتمثل في تفكيك الوحدات الصناعية وإيقاف نشاطها نهائياً.
ويعود نشاط المجمع الكيميائي في قابس إلى سبعينيات القرن الماضي، ويُعد من أبرز ركائز الصناعة الكيميائية في تونس، إذ ينتج الأسمدة ومشتقات الفوسفات، غير أن نشاطه ارتبط منذ سنوات بمستويات خطيرة من التلوث وانبعاث الغازات السامة وصرف النفايات في البحر.
وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي وارتفاع وتيرة الاحتجاجات، تجد السلطات التونسية نفسها أمام معادلة صعبة بين الاستجابة لمطالب سكان قابس المطالبين بالسلامة البيئية، وبين الحفاظ على ركيزة صناعية أساسية تؤمّن آلاف فرص العمل وتحقق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة، فضلاً عن مساهمتها في إيرادات التصدير.
الـــمــــزيــــــــــد
