"كلفة النزوح أكبر"… وإنعكاسات العودة تقتصر على هذه القطاعات!

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "العودة الناشطة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا "خطوة جيّدة"، نافياً أن "يكون لها أي أثر سلبي على على كلفة الإنتاج".

ويقول أبو دياب: "نلاحظ اليوم عودة ناشطة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، وهذه خطوة جيّدة ومطلوبة، لا أعتقد إطلاقاً أن لبنان سيتأثر سلباً أو سيشهد ارتفاعاً في كلفة الإنتاج نتيجة غياب العامل السوري، لأننا أساساً كنا نعاني قبل مغادرتهم من كثافة اليد العاملة السورية في لبنان، وبالتالي فإن مغادرتهم لم ولن تؤثر على كلفة الإنتاج".

ويُوضح أن "الاقتصاد اللبناني يحتاج فعلياً إلى ما بين 350 و450 عاملاً أجنبياً في قطاعات محددة، سواء زراعية أو صناعية أو خدمية، وهذه اليد العاملة يمكن أن تكون سورية أو مصرية أو سودانية، أما اليوم، وبسبب العدوان الإسرائيلي، فإن العديد من المناطق الزراعية غير مستثمرة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وبالتالي انخفاض الحاجة إلى اليد العاملة، ونحن حالياً بحاجة إلى نحو 300 عامل سوري فقط، وهو عدد متوافر أساساً في سوق العمل اللبناني، قبل النزوح وبعده، سنبقى بحاجة إلى اليد العاملة السورية لمرحلة إعادة الإعمار، إلا أن هذه العملية لا تزال حتى اللحظة غير نشطة ولا نعلم متى ستبدأ فعلياً".

ويُضيف أبو دياب: "الحديث عن ارتفاع كلفة اليد العاملة بسبب غياب السوريين هو نوع من التهويل الاقتصادي غير المبرر، فالعمالة السورية لم تختفِ بالكامل، وهناك بدائل متاحة في السوق اللبنانية، لذلك، لا مبرّر للقول إن لبنان سيواجه أزمة في اليد العاملة أو أن الكلفة ستزداد نتيجة لذلك".

ويُشير إلى أن "العامل السوري لا يُنافس العامل اللبناني من حيث الأجور، فالمشكلة الأساسية لا تكمن في المنافسة، بل في عدم شرعية وجود عدد كبير من العمال السوريين في سوق العمل اللبناني، الإشكالية تكمن في أن بعضهم يمارس أعمالاً أو يملك محالاً تجارية ومصانع غير مرخّصة، سواء بأسمائهم أو بأسماء لبنانيين، ما يُشكّل منافسة غير مشروعة للعامل والمؤسسات اللبنانية، المطلوب اليوم هو تطبيق القوانين اللبنانية بحزم لتنظيم هذا الواقع وضبط المخالفات".

ويُتابع موضحاً أن "العمالة الزراعية أو عمال البناء لا يُنافسون العامل اللبناني، لا من حيث الأجور ولا من حيث طبيعة العمل، إذ إن هذه القطاعات تعتمد تقليدياً على اليد العاملة الأجنبية".

ويختم أبو دياب بالتأكيد على أن "المشكلة الأساسية تبقى في العمالة غير الشرعية التي تمارس نشاطاً اقتصادياً غير مسموح به، كفتح المحال أو الورش أو المشاغل، ما شكّل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد اللبناني ومنافسة غير عادلة للعامل اللبناني".