صباح اليوم، تقدم نواب مدينة طرابلس: فيصل كرامي، أشرف ريفي، طه ناجي، كريم كبارة، وحيدر ناصر، بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ضد كل من يظهره التحقيق متورطًا في تلويث الهواء والبيئة عبر حرق الإطارات. وطالب النواب في إخبارهم بـ"الإيعاز لمن يلزم لإجراء التحقيقات اللازمة"، بهدف معرفة هوية الفاعلين، وتوقيفهم، ومحاكمتهم بما يتناسب مع أفعالهم، والعمل على رفع الضرر عن المدينة وأهلها.
المحامي عادل حلو، الذي تقدم بالإخبار بالنيابة عن النواب، برر التحرك القضائي بقوله: "إن تحرك النواب جاء بسبب عدم استجابة الجهات المختصة لمناشدات النواب المتكررة". وأكد الحلو أن النواب سيتابعون هذا الإخبار مع الأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى الغاية المرجوة، وهي معرفة الفاعلين ومنع هذه الظاهرة المضرة والصحية للمدينة وأهلها، وتوقيفهم وإنزال العقوبات بحقهم.
ولا يستبعد المحامي حلو أن يُوجه النواب الذين وقعوا على الإخبار سؤالًا إلى الحكومة اللبنانية، وذلك بسبب عدم استجابة الحكومة سابقًا لهذا الملف. مشددًا على أن "مدينة طرابلس ليست مدينة متروكة، بل لها نوابها الذين يدافعون عنها ويعملون على تحقيق حقوقها".
وفي ظل هذا التحرك القضائي، يأمل مصدر في بلدية طرابلس أن يجد الإخبار طريقه إلى تنفيذ خطوات عملية تلجم هؤلاء العابثين بصحة المواطن وأهالي طرابلس، مع ضرورة معاقبة من سمح لنفسه بتهديد بيئة المدينة.
الـــمــــزيــــــــــد
