صادر وبرجاوي يطيحان بمحتال الكفالة في بعبدا

"ليبانون ديبايت"

في إطار مكافحة الفساد وإعادة الهيبة إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ولا سيما في قصر عدل بعبدا، بعد سنواتٍ من الفوضى والمحسوبيات الحزبية التي غلبت على العمل القضائي على حساب القانون وهيبة العدلية، بدأ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر خطواتٍ عملية وحاسمة لإعادة الانضباط والثقة بالقضاء والقضاة.

وفي هذا السياق، ادّعى القاضي صادر على أحد الأشخاص، ويدعى (أ. ي.)، بعدما أقدم على إيهام زوجة أحد الموقوفين بأنه قادر على إخراج زوجها من التوقيف وتخفيض قيمة الكفالة من ثلاثمئة مليون ليرة إلى النصف، مدّعياً أنه على معرفةٍ بشخصٍ مقرّب من القاضي المعني، وأنه مقابل هذا العمل يتقاضى أتعاباً مقدارها ثمانمئة دولار أميركي، شرط ألا تُخبر أحداً بالأمر.

فقامت الزوجة، نتيجة ضيقها ووضعها الإنساني الصعب، بإعطائه كل ما تملك من مال، وهو مبلغ 2300 دولار أميركي، على أن يباشر فوراً بإجراءات التخفيض وإخلاء السبيل. وقد أعطاها أرقام هاتفه وحدّد مهلة أربعة أيام لإنجاز الأمر. وخلال هذه الفترة، كانت الزوجة على تواصلٍ شبه يومي معه، وكان يطمئنها بأن الأمور تسير على خير، وأنه تحدث مع الشخص المقرّب من القاضي، وأن الكفالة قيد التخفيض.

واستمرّ هذا الوضع لأكثر من خمسة عشر يوماً، إلى أن قررت الزوجة التوجّه شخصياً إلى قصر العدل في بعبدا، حيث قصدت مكتب النائب العام الاستئنافي القاضي سامي صادر وانتظرت حتى الساعة الخامسة مساءً لمقابلته. وبعد أن عرضت عليه تفاصيل ما جرى، أحالها القاضي صادر فوراً إلى مفرزة بعبدا القضائية بإمرة العقيد محمد برجاوي، الذي باشر التحقيق معها بدقة وجمع كامل المعطيات.

وعلى ضوء إفادتها، تمّ تحديد موقع المشتبه به عبر داتا الاتصالات، وتبيّن وجوده في منطقة وادي خالد – عكار، فتم إبلاغ مفرزة حلبا القضائية التي أوقفت المتهم وساقته إلى مفرزة بعبدا للتحقيق. وخلال الاستجواب، اعترف بأنه ادّعى زوراً أنه مقرّب من أحد معارف القاضي، زاعماً أنه لم يكن يتوقّع أن تبلغ الأمور هذا الحد أو أن تقوم الزوجة بإبلاغ النيابة العامة.

وبإشارةٍ من القاضي سامي صادر، داهمت دورية من الشرطة القضائية بإمرة العقيد محمد برجاوي منزله، في محاولةٍ للعثور على المبلغ الذي احتال به أو أي جزءٍ منه لإعادته إلى الزوجة التي وقعت ضحية عملية احتيالٍ استغلّت حاجتها.