تقدّم النواب طوني فرنجيه، ملحم طوق وبلال عبدالله باقتراح قانون يرمي إلى رفع الغبن المزمن عن جميع العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكزها وبرامجها.
وأُرفق نص الاقتراح ربطًا، على أن يُستكمل مساره التشريعي وفق الأصول.
يأتي اقتراح القانون في ظل أوضاع وظيفية ومعيشية صعبة يواجهها العاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكزها وبرامجها، وسط شكاوى متراكمة من غياب الإنصاف الوظيفي وعدم المساواة مع نظرائهم في إدارات ومؤسسات عامة أخرى.
وقد تفاقمت هذه الإشكالية خلال السنوات الأخيرة مع الأزمة الاقتصادية والمالية، التي انعكست تراجعًا في القدرة الشرائية وتآكلًا في الحقوق المكتسبة، في وقت تتوسّع فيه مهام الوزارة الاجتماعية والإنسانية بشكل غير مسبوق.
الـــمــــزيــــــــــد
