أثار إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الخميس، تحويل المنطقة الحدودية الجنوبية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتعديل قواعد الاشتباك الخاصة بها بما يسمح بالتعامل مع الطائرات المسيّرة القادمة من الغرب إلى الشرق كتهديد مباشر، جدلًا واسعًا وأسئلة أمنية وعسكرية حول خلفيات القرار وأسبابه في هذا التوقيت.
وزاد من حدة الجدل وصف كاتس للوضع الحالي على الحدود المصرية بـ"الخطير"، ما أثار تساؤلات حول الدوافع الإسرائيلية من وراء هذا الموقف المفاجئ.
وفي ردّه على هذه التطورات، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بتحويل الحدود المصرية إلى منطقة عسكرية مغلقة يمثل خرقًا جديدًا لاتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب.
وقال مهران في حديثه لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، اليوم الجمعة، إن القاهرة هي الطرف الوحيد الملتزم التزامًا كاملاً باتفاقية السلام منذ توقيعها قبل أكثر من أربعة عقود، بينما تواصل إسرائيل تمزيقها بانتهاكات ممنهجة ومتكررة، من احتلال محور فيلادلفي إلى إنشاء مركز قيادة جوي متطور، وصولًا إلى القرار الأخير بإغلاق الحدود عسكريًا.
وأوضح أن اتفاقية كامب ديفيد تُعد معاهدة دولية ملزمة للطرفين وفقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مشيرًا إلى أن الملحق الأمني ينظم بدقة شديدة طبيعة ونطاق الوجود العسكري على الحدود ولا يجيز إطلاقًا تحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة أو تعديل قواعد الاشتباك بشكل أحادي.
وشدد مهران على أن الانتهاك الأخطر يتمثل في احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفي الواقع في الأراضي الفلسطينية على الحدود المصرية، لأن سيطرتها عليه تعني تحكمًا كاملًا بالمعابر، وخنقًا لقطاع غزة، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، معتبرًا ذلك انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية السلام التي تنص على الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية.
كما حذّر من أن "تصنيف عمليات التهريب بالمسيرات كتهديد إرهابي مباشر ومنح الجيش الإسرائيلي صلاحيات مفتوحة لاستخدام القوة، يمنح تل أبيب ضوءًا أخضر لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق تشمل غارات جوية وتوغلات برية وعمليات اغتيال تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ما يحوّل المنطقة الحدودية المفترض أن تكون آمنة ومستقرة وفق كامب ديفيد إلى منطقة توتر دائم تهدد السلام الإقليمي".
من جانبه، قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار في كلية القادة والأركان، إنه "من الضروري أولًا التعريف بماهية المنطقة العسكرية المغلقة من وجهة نظر كاتس قبل الخوض في التحليل"، متسائلًا: "هل تشمل هذه المنطقة محور فيلادلفي الذي احتلته إسرائيل في أيار 2024، في خرق واضح لاتفاقية المعابر الملحقة بمعاهدة السلام الموقعة عام 2005؟".
ورأى كبير أن تحويل الحدود إلى منطقة عسكرية مغلقة قد يصطدم مع قواعد الاشتباك المعمول بها حاليًا، مشيرًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو دأبت على إطلاق تصريحات غامضة ذات صياغات معقدة لكنها في الجوهر "محض هراء" وذرّ للرماد في عيون الإسرائيليين.
واعتبر أن هدف تصريحات كاتس هو كسر مسار الهدنة السارية في غزة، خصوصًا مع ورود أنباء عن احتمال مشاركة تركيا في القوات الدولية المشتركة، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة، إضافة إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
يُذكر أن القاهرة نفت في أكثر من مناسبة مؤخرًا وقوع أي عمليات تهريب عبر حدودها إلى داخل قطاع غزة، في حين لوّحت إسرائيل بإلغاء صفقة الغاز الموقعة مع مصر ردًا على ما وصفته بـ"تصاعد التواجد العسكري في سيناء وعمليات التهريب"، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين الجانبين.
وتُعد الحدود بين مصر وإسرائيل، الممتدة على نحو 200 كيلومتر، من أكثر المناطق مراقبة أمنيًا في المنطقة، وتخضع لإجراءات صارمة لمنع تهريب الأسلحة والبضائع، إلا أن القرار الإسرائيلي الأخير يُنذر بتحويلها إلى منطقة احتكاك سياسي وأمني خطير يهدد استقرار العلاقات بين الجانبين.
الـــمــــزيــــــــــد
