من تل أبيب إلى واشنطن... تحذيرات إسرائيلية تثير الجدل حول "جرائم غزة"

كشفت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، أنّ المخابرات الأميركية توصّلت إلى وجود تحذيرات داخلية في إسرائيل من احتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن خمسة مسؤولين أميركيين سابقين قولهم إنّ الولايات المتحدة جمعت، العام الماضي، معلومات استخباراتية تفيد بأنّ مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تُستخدم لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، نتيجة استخدام أسلحة أميركية في الحملة العسكرية على غزة.

وأضاف المسؤولون أنّ هذه المعلومات التي لم تُكشف سابقًا كانت من بين أكثر التقارير إثارة للدهشة داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية خلال الحرب، إذ أظهرت وجود شكوك قانونية داخل الجيش الإسرائيلي حيال أساليبه القتالية، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن قانونية عملياتها.

وبحسب اثنين من المسؤولين الأميركيين السابقين، لم تُعمَّم هذه المعلومات داخل الإدارة الأميركية إلا في أواخر ولاية الرئيس جو بايدن، قبل أن تُطرح في إحاطة للكونغرس في كانون الأول 2024.

وأشارت التقارير إلى أنّ واشنطن ازدادت قلقًا من سلوك الجيش الإسرائيلي في الحرب، خاصةً مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، وتزايد الشبهات بشأن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني عمدًا، وهو ما قد يشكّل جريمة حرب، في حين نفت إسرائيل ذلك بشدة.

وأكد مسؤولون أميركيون أنّ هذه المعلومات أثارت نقاشات داخل مجلس الأمن القومي في الأيام الأخيرة من ولاية بايدن، حيث بحث مسؤولون ومحامون كيفية الرد على النتائج الجديدة، وما إذا كانت تستدعي تغيير الموقف الأميركي تجاه إسرائيل.

وبموجب القانون الأميركي، فإنّ التوصل إلى أنّ إسرائيل ارتكبت جرائم حرب يُلزم واشنطن بوقف شحنات الأسلحة والتعاون الاستخباراتي معها. إلا أنّ المسؤولين خلصوا، بعد المداولات، إلى أنّ الولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في دعم إسرائيل عسكرياً واستخبارياً، إذ لم تتوفر أدلة قاطعة على ارتكابها انتهاكات متعمّدة للقانون الدولي منذ تشرين الأول 2023.

وأوضح المسؤولون أنّ التحقيقات الأميركية لم تُثبت تعمّد القوات الإسرائيلية قتل المدنيين أو العاملين في المجال الإنساني أو منع وصول المساعدات، لكن بعض كبار مسؤولي إدارة بايدن خشوا من أنّ أي إعلان رسمي بوجود جرائم حرب قد يؤدي إلى تعليق الدعم العسكري ويقوّي موقف حركة حماس.

وكشفت "رويترز" أنّ مساعدي بايدن أطلعوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تسلّم السلطة في كانون الثاني الماضي، على هذه التقارير الاستخباراتية، إلا أنّ إدارته أبدت اهتمامًا محدودًا بالموضوع.

كما ذكرت أنّ محامي وزارة الخارجية الأميركية كانوا قد رفعوا، قبل ذلك، ملاحظاتهم إلى وزير الخارجية الأسبق أنتوني بلينكن، محذّرين من أنّ إسرائيل قد تكون ارتكبت جرائم حرب خلال عملياتها العسكرية.

وتشير الوكالة إلى أنّ هذا التحذير انعكس جزئياً على تقرير الحكومة الأميركية في أيار 2024، الذي أقرّ بأنّه من المحتمل أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني باستخدامها الأسلحة الأميركية في غزة.