شهد تشرين الأول الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد طلبات اللجوء الأولية المرفوضة التي قدّمها سوريون في ألمانيا، مقارنةً بالأشهر السابقة، بحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين.
وأوضح المكتب أنّه خلال الشهر الماضي رُفضت 1906 طلبات لجوء أولية، في حين لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيلول الماضي 163 طلبًا فقط.
وفي مطلع كانون الأول الماضي، علّق المكتب معظم قراراته المتعلّقة بطلبات السوريين، مبرّرًا ذلك بالتطوّرات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. ومع ذلك، استمرّت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلب.
كما واصل المكتب اتخاذ قرارات بحق مقدّمي الطلبات المصنّفين كـ"خطرين أمنيًا" أو مرتكبي جرائم، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة تصل إلى تنفيذ هجمات.
وقال المكتب: "أصدر المكتب في حالات فردية مبرَّرة قرارات رفض كاملة بحقّ مواطنين سوريين".
وأشار إلى أنّ المحاكم تؤيّد هذا الموقف، موضحًا: "تُظهر الأحكام القضائية الأخيرة توجّهًا حذرًا نحو رفض الطعون المقدّمة ضد قرارات الرفض، وتؤكّد أنّ الوضع المتغيّر في سوريا لا يبرّر في جميع الحالات فرض حظر على الترحيل، لا سيّما بالنسبة للرجال الشباب الأصحّاء".
ومنذ نهاية أيلول الماضي، عاد المكتب إلى البتّ في ملفات "الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم".
وأضاف المكتب: "حتى في هذه الحالات، ووفقًا لمعلومات الموطن الأصلي والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تُقدَّم أسباب فردية بشأن التعرّض للاضطهاد".
ويضغط المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أجل استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، فيما تعتزم الحكومة الألمانية ترحيل مرتكبي الجرائم بشكل خاص وبوتيرة أسرع.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: "نسعى لإبرام اتفاقيات مع سوريا تتيح تنفيذ عمليات الترحيل إليها".
وكان الوزير قد صرّح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في أيلول الماضي: "نريد التوصّل إلى اتفاق مع سوريا قبل نهاية هذا العام، لنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم، ثم لاحقًا الأشخاص الذين لا يملكون حقّ الإقامة".
الـــمــــزيــــــــــد
