يشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة تداعياتٍ تتجاوز حدودها الداخلية، بعدما بدأت آثاره تمتد إلى القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، حيث يعاني آلاف الموظفين المحليين من توقف رواتبهم منذ ما يقارب ستة أسابيع.
وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فإنّ أكثر من ألفي عامل في القواعد الأميركية بالقارة الأوروبية لم يتلقوا رواتبهم منذ بدء الإغلاق، بينما تدخلت حكومات محلية في بعض الدول لتغطية النفقات مؤقتًا.
في ألمانيا، أعلنت وزارة المالية أنها تكفلت بدفع رواتب نحو 11 ألف موظف مدني يعملون في القواعد الأميركية، بينها قاعدة "رامشتاين" الجوية التي تُعد مركزًا رئيسيًا للعمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكدت الوزارة أنها ستسترد المبالغ من الجانب الأميركي بعد انتهاء الإغلاق كما حدث في سوابق سابقة.
أما في إيطاليا، فقال منسق النقابة العمالية في قاعدة "أفيانو" الجوية أنجيلو زكّاريا إن نحو 1,300 موظف من أصل 4,600 لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع، مشيرًا إلى أنّ العديد منهم عاجزون عن تسديد أقساط منازلهم أو تكاليف معيشتهم.
وفي البرتغال، يواجه أكثر من 360 عاملًا في قاعدة "لاجيس فيلد" بجزر الأزور الوضع نفسه. وقالت رئيسة لجنة العمال، باولا تيرا، إنهم يواصلون العمل رغم انقطاع الرواتب لأن القوانين المحلية لا تعترف بالإجازات القسرية، مشيرة إلى أن الحكومة الإقليمية وافقت على قرض مصرفي لتغطية الرواتب مؤقتًا.
وفي إسبانيا، حيث تدير الولايات المتحدة قاعدتي "مورون" و"روتا"، قالت نقابة تمثل أكثر من ألف عامل إن أزمة الرواتب حُلّت الشهر الماضي بمساعدة الحكومة الإسبانية.
ورفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التعليق تفصيلًا، مكتفية ببيان مقتضب قالت فيه: "نقدّر المساهمات المهمة التي يقدمها موظفونا المحليون حول العالم"، في حين أكدت المتحدثة باسم القوات الجوية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، آمبر كيلي-هيرارد، أنّ "الموظفين المحليين ملزمون بأداء مهامهم وفق العقود الموقّعة معهم".
وتُظهر هذه التطورات أنّ تداعيات الإغلاق الحكومي الأميركي باتت تمسّ مصالح حيوية خارج البلاد، إذ أصبحت حكومات أجنبية تتحمل كلفة ضمان استمرار العمليات العسكرية الأميركية، وسط خلافات داخلية بين الكونغرس والبيت الأبيض عطّلت صرف الرواتب والميزانيات.
الـــمــــزيــــــــــد
