أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، بوجود تأخير كبير في صادرات الأسلحة الأميركية المخصّصة لدعم حلفاء الناتو وأوكرانيا، والتي تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، بسبب الإغلاق الحكومي المستمر في البلاد.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول كبير في الخارجية قوله: "هذا الوضع يلحق الضرر بحلفائنا وشركائنا، وكذلك بالصناعة الأميركية المسؤولة عن توفير هذه القدرات الحيوية في الخارج".
وأوضح المسؤول أن عمليات تسليم الأسلحة المتأثرة تشمل صواريخ "أمرام"، وأنظمة الدفاع الجوي "أيجيس"، وصواريخ "هيمارس"، المخصّصة لحلفاء مثل الدنمارك وكرواتيا وبولندا. وأضاف أن "بعض هذه الصادرات موجهة لدعم أوكرانيا عبر شركاء الناتو".
وأشار الموقع إلى أن المعاملات المعلّقة تشمل مبيعات أسلحة مباشرة من الحكومة الأميركية إلى حلفاء الناتو، إضافةً إلى تراخيص تصدير لشركات الدفاع الخاصة، موضحاً أن "هذه العمليات عادة ما تكون سريعة وغير مثيرة للجدل، لكن الإغلاق عطّلها بشدّة".
كما كشف المصدر أن مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الخارجية الأميركية يعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز ربع طاقته الطبيعية، ما انعكس مباشرة على سرعة إنجاز صفقات التسليح.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيجوت للموقع: "الديمقراطيون يعطّلون مبيعات أسلحة حيوية لحلفائنا في الناتو، ما يضرّ بالقاعدة الصناعية الأميركية ويعرّض أمننا وأمن شركائنا للخطر".
بدوره، علّق رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) قائلاً: "الصين وروسيا لم تُغلقا، وجهودهما لتقويض الولايات المتحدة وحلفائها باتت أسهل، بينما تتعطّل صناعتنا الدفاعية وتتأخر تلبية احتياجات شركائنا".
يُذكر أن الإغلاق الحكومي الأميركي بدأ منذ تشرين الأول 2025، نتيجة فشل الكونغرس في إقرار الموازنة الجديدة للسنة المالية، ما أدى إلى توقّف تمويل المؤسسات الفدرالية الرئيسية، باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في تصريحات سابقة أنه قد يستغل فترة الإغلاق لتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، فيما حذّر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الأزمة قد يكلّف الاقتصاد الأميركي نحو 15 مليار دولار أسبوعياً.
الـــمــــزيــــــــــد
