بدأت اللجان النيابية بدراسة مشروع قانون موازنة العام 2026 المُقدَّم من الحكومة، وسط توقعات بأن تكون نسخة مكرَّرة عن موازنة العام 2025، من حيث غياب الرؤية الاقتصادية والإنمائية فيها. بمعنى آخر، ستكون موازنة “الحد الأدنى” التي تؤمّن انضباطًا ماليًا من دون زيادة في النفقات، لكنها تفتقد إلى الإصلاحات المطلوبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر السياسة الضريبية والنفقات العامة.
فمن ناحية السياسة الضريبية، هناك تهرّب ضريبي وجمركي كبير، بمعنى أن السياسة الضريبية في لبنان تُعاقب القطاع الشرعي وتُكافئ القطاع غير الشرعي، وهو تحدٍّ كبير جدًا لم تتم معالجته في موازنة العام 2025، ويبدو أنه سيستمر في موازنة 2026.
يقدّم عضو هيئة الأسواق المالية في لبنان الدكتور واجب قانصو ملاحظاته على موازنة 2026، فيقول لـ”ليبانون ديبايت”: “تمرّ المالية العامة في لبنان بمرحلةٍ حرجة نتيجة تراكماتٍ طويلة من العجز، وسنواتٍ من غياب التخطيط المالي المتكامل، ما أدّى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تمثّلت في انهيار سعر الصرف، وتراجع الإيرادات الحقيقية، وانكماش الناتج المحلي، وفقدان الثقة بين المواطن والدولة”، معتبرًا أنّه “في ظلّ هذا الواقع، يصبح إعداد الموازنة العامة ركيزة أساسية لاستعادة التوازن الاقتصادي والمالي، شرط أن تُصاغ وفق الأصول العلمية الحديثة لا كتمرينٍ محاسبي شكلي”.
ويشدّد قانصو على أنّ “إعداد الموازنة العامة ليس مجرد عملية لتقدير الإيرادات والمصروفات، بل هو أداة تخطيط استراتيجي تعبّر عن رؤية الدولة الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال الاطلاع على مشروع موازنة 2026، يمكن القول إنها تمثل جهدًا تقليديًا يحتاج إلى نقلة نوعية نحو نموذجٍ أكثر توافقًا مع مبادئ الإدارة المالية الحديثة”، لافتًا إلى أنّ “الموازنة تقتصر على جداول رقمية دون أن تسبقها رؤية اقتصادية شاملة أو فرضيات واضحة للنمو، التضخم، وسعر الصرف. فالموازنة الحديثة تبدأ من سؤالٍ بسيط: ما الأثر التنموي المُراد تحقيقه من الإنفاق العام؟”.
ويجزم بأنّ “غياب مثل هذه الرؤية يحوّل الموازنة إلى وثيقة محاسبية بدل أن تكون أداة للتنمية”، معبّرًا عن أسفه لأنّ “مشروع الموازنة يعتمد على تقسيم إداري واقتصادي تقليدي، دون تجميع الأنشطة والمشروعات الحكومية ضمن برامج مترابطة تهدف لتحقيق نتائج محددة”، مشيرًا إلى أنّه “لا يوجد ربط واضح بين النفقات والأهداف أو النتائج المرجوة (خفض البطالة، تحسين جودة الخدمات، تعزيز النمو). وبالتالي، لا يمكن تقييم مدى فعالية الأموال المصروفة لأنّ الأثر التنموي غير محدّد، فالموازنة الحديثة تقوم على مفهوم موازنة البرامج والأداء (Program and Performance Budgeting)، حيث يُربط كل إنفاق بهدف واضح ومؤشرات قياس أداء (KPIs)”.
ويسأل قانصو: “هل بُنيت التقديرات على تحليل اقتصادي ومالي دقيق؟ هل استندت الأرقام إلى فرضيات اقتصادية واضحة وربطت بمعدلات النمو والتضخم المتوقعة؟ هل تمّ التمييز بين الإيرادات المتكررة وغير المتكررة، أو بين النفقات الجارية والرأسمالية؟”، مشدّدًا على أنّ “مشروع الموازنة لا يُظهر مدى توافق الإنفاق العام مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، في وقتٍ أصبح فيه هذا الربط معيارًا عالميًا لتقييم جودة الموازنات الحكومية. فالموازنة الحديثة تُبنى على مواءمةٍ بين التخطيط والسياسة المالية، بحيث يعكس كل بند إنفاق أولوية وطنية استراتيجية محددة بوضوح”.
ويرى أنّ “الهدف الحقيقي يجب أن يكون تحويل الموازنة من وثيقة محاسبية إلى أداة تخطيط مالي واقتصادي متكاملة، أي أداة إصلاح، تستند إلى مؤشرات أداء واضحة، وإطار متوسط المدى، وتقديرات مبنية على تحليل واقعي، وذلك من خلال الانتقال من موازنة “تحسب الأرقام” إلى موازنة “تُخطط للنتائج”.
ويختم: “بهذا فقط يمكن أن تتحول الموازنة إلى مرآة للسياسات العامة، وإذا أردنا فعلًا الإصلاح، فعلينا أن نبدأ من الموازنة، لأنها البوصلة التي توجّه الإنفاق نحو التنمية، وتعيد الثقة بين الدولة والمواطن والمجتمع الدولي. فالموازنة الحديثة ليست دفتر حسابات، بل خطة وطنية للنهضة الاقتصادية والاجتماعية”.
الـــمــــزيــــــــــد
