تحت عنوان "الإصلاحات ومكافحة تمويل حزب الله"، حطّ وفد من وزارة الخزانة الأميركية في بيروت، أمس الإثنين، حيث عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.
وبحسب مصادر مطّلعة لـ"العربية"، "فقد تمحورت لقاءات الوفد الأميركي حول الخروقات في النظام المالي الذي من خلاله تتمّ عملية تمرير أموال غير شرعية لحزب الله".
كما أوضحت المصادر لـ"العربية"، أنّ الوفد الأميركي شدّد أمام من التقاهم على ضرورة الشروع بإصلاحات مالية عاجلة لوقف ما يُسمّى باقتصاد الكاش، الذي يستفيد منه حزب الله لإعادة ترميم بنيته التحتية.
وفي هذا الإطار، تحدّث وفد الخزانة، بحسب المصادر، عن "ملايين الدولارات التي وصلت إلى حزب الله في الفترة الأخيرة بطريقة غير شرعية، مستفيداً من اقتصاد الكاش".
كما حذّر الوفد من تداعيات التأخّر في تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة على الاستقرار المالي والاقتصادي في لبنان.
ووفق المصادر المطّلعة، فقد حدد الوفد مهلة ستين يوماً لتنفيذ مطالب عدة تبدأ بخطة حصر السلاح بيد الدولة ولا تنتهي بضبط اقتصاد الكاش وإجراء إصلاحات مالية مطلوبة.
وأشار الوفد أيضاً إلى أنّ "قانون إعادة هيكلة المصارف الذي أقرّه مجلس النواب منذ مدة غير كافٍ ولا يرقى إلى المستوى المطلوب، إذ إنّ ثقة المواطنين بالمصارف لا تزال مهزوزة، ما يعني استمرار اقتصاد الكاش".
إلى ذلك، ألمح الوفد الأميركي أمام من التقاهم إلى أنّه "إذا لم يُقدِم لبنان على خطوات أساسية وفعّالة خلال فترة الستين يوماً، فسيُترك وحيداً في مواجهة أزماته المتلاحقة، لاسيما أنّ ما قامت به السلطات اللبنانية خلال الأشهر العشرة الماضية يبقى في إطار الأقوال والوعود فقط".
كذلك تطرّق الوفد الأميركي خلال لقاءاته إلى ملف "القرض الحسن"، المعروف بأنّه بمثابة البنك المركزي لحزب الله، والذي لا يزال يقدّم لزبائنه قروضاً مالية مقابل رهن ذهب.
وبحسب المصادر، فقد أكّد المسؤولون الأميركيون أنّ "القرض الحسن استفاد كثيراً من استمرار اقتصاد الكاش"، وسألوا عن السبب وراء إحجام السلطات اللبنانية حتى الآن عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإغلاق هذه المؤسسة.
كما أفادت المعلومات أنّ وفداً من الخزانة الأميركية كان زار بيروت منذ أكثر من شهرين، والتقى عدداً من المسؤولين الماليين والأمنيين، واستفسر من المعنيين عن هيكلية القرض الحسن ورخصة "العلم والخبر" التي على أساسها تمّ إنشاء هذه الجمعية.
من جهته، أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون الوفد الأميركي أنّ "لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الجماعات المسلحة، ويعاقب بشدة الجرائم المالية على اختلاف أنواعها".
وأشار عون إلى أنّ "هذه الإجراءات تندرج في إطار القوانين التي أقرّها مجلس النواب، ولا سيما تعديل قانون السرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص".
ويُذكر أنّ الوفد الأميركي ضمّ نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب الدكتور سيباستيان غوركا، ووكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، ورئيس هيئة أركان الاستخبارات الإرهابية والمالية بيل باريت، ونائب مساعد وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سبينسر هورويتز، ومستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس، ومدير شؤون الشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية (TFFC) دانيال جاكسون، ومديرة مكافحة الإرهاب والتهديدات في مجلس الأمن القومي نانسي دحدوح، بالإضافة إلى مدير تمويل التهديدات في مجلس الأمن القومي ماكس فان أميرونغن، والمساعد الخاص للرئيس ونائب مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي رودي عطالله.
الـــمــــزيــــــــــد
