كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن خلافات عميقة تضرب أركان الجيش الإسرائيلي بسبب معارضة المؤسسة العسكرية لخطة وزير الدفاع يسرائيل كاتس المتعلقة بتأمين الحدود مع مصر، في ظل تزايد عمليات تهريب الأسلحة عبر طائرات مسيّرة من سيناء إلى جنوب إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فقد طلب كاتس من الجيش الأسبوع الماضي توسيع قواعد إطلاق النار في المنطقة الحدودية الجنوبية بهدف التصدي لعمليات التهريب، غير أن الجيش أبدى تحفظاً شديداً، معتبراً أن المهربين الذين يستلمون الشحنات داخل الأراضي الإسرائيلية هم مدنيون، وأن مواجهتهم من اختصاص الشرطة وليس القوات العسكرية.
وحذّر الجيش من أنّ تعديل قواعد الاشتباك قد يؤدي إلى حوادث خطيرة تطال مدنيين، مشدداً على أن مهمّته تقتصر على اعتراض الطائرات المسيّرة ومنع اختراقها من الجانب المصري، فيما تبقى ملاحقة المتورطين داخل إسرائيل مسؤولية الأجهزة الشرطية.
وأضافت الصحيفة أن الجيش يدرس حالياً الآثار القانونية لطلب كاتس، وسط انقسام داخلي حول الجهة المخوّلة بمكافحة التهريب عبر الطائرات المسيّرة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أعلن حديثاً عن تشكيل وحدة خاصة مشتركة تضمّ الجيش وجهاز "الشاباك" والشرطة، تتولّى حصرياً التصدي لخطر الطائرات المسيّرة على الحدود المصرية، الذي بات يشكّل "تهديداً أمنياً يومياً" لسكان النقب.
وأوضحت "هآرتس" أنّ وحدة "يمس جنوب" التابعة للشرطة العسكرية تُعدّ رأس الحربة في هذا الملف، لكنها تواجه صعوبة في مواكبة حجم التحذيرات والاختراقات الجوية المتزايدة. وكشفت مصادر عسكرية أن عشرات الطائرات المسيّرة أُسقطت بين تشرين الأول 2024 وشباط 2025، وأن بعضها كان قادراً على نقل حمولات تصل إلى عشرات الكيلوغرامات.
وتبيّن التحقيقات، وفق الصحيفة، أنّ أغلب الطائرات الكبيرة المستخدمة في التهريب مسروقة من مزارعين إسرائيليين، وتتمتّع بقدرة رفع عالية تتيح للشبكات الإجرامية نقل الأسلحة من سيناء إلى النقب دون الاقتراب من السياج الحدودي أو ترك أثر ميداني.
وختمت "هآرتس" بالإشارة إلى أنّ هذا الواقع يطرح تحدّياً أمنياً غير مسبوق لإسرائيل، ويُثير تساؤلات حول تقاسم الصلاحيات بين الجيش والشرطة وحدود استخدام القوة في مواجهة جرائم تُنفّذ من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
الـــمــــزيــــــــــد
