إعلان خطير يتهدد الجنوب... عدوان بأسلوب آخر يستوجب تحرك الدولة!

خريطة بأسماء عبرية

تُظهر الخريطة الأراضي الممتدة من مصب نهر الليطاني على البحر المتوسط عند نقطة القاسمية شمالاً، على بُعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود الفلسطينية، وتشمل أربع مدن رئيسة على الأقل: صور، بنت جبيل، مرجعيون، وحاصبيا، إلى جانب القرى التابعة لتلك الأقضية.

ويُذكر أن هذا الإعلان ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن نشرت الحركة نفسها إعلاناً مشابهاً في 29 أيلول/سبتمبر 2024 تحت عنوان: "حان الوقت للحصول على منزل في لبنان!"، معلنة عن تأسيس ما سمّته "حركة الاستيطان في جنوب لبنان"، التي أنشأتها مجموعة تُدعى "إسرائيل سوكول".

الدولة اللبنانية لم تتحرّك

ورغم خطورة هذا الإعلان، لم تُبدِ الدولة اللبنانية أي موقف رسمي حياله، إذ لم يصدر أي تعليق من الجهات المعنية.

ويعتبر مراقبون أن الخطوة تأتي في سياق الأطماع الإسرائيلية التي عبّر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت شعار "إسرائيل الكبرى"، ما يجعل الإعلان بمثابة مؤشر على مشروع توسّعي ذي أبعاد خطيرة، يعيد إلى الأذهان حقبة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقيام الكيان الإسرائيلي.

مشروع استيطاني مستحيل التنفيذ

في البُعد العسكري، يؤكد خبراء أن الإعلان صادر عن مؤسسة استيطانية إسرائيلية، ما يعني أنه جزء من مشروع استيطاني مرتبط بمفهوم "إسرائيل الكبرى" الذي تسعى تل أبيب إلى ترسيخه منذ سنوات.

لكن هؤلاء يشكّكون في إمكانية تنفيذه فعلياً أو تجاوب الناس معه، معتبرين أنه "أمر مستحيل"، خصوصاً أن الجنوبيين يدركون جيداً أساليب الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت بهذه الطريقة في فلسطين، مؤكدين أن مثل هذا السيناريو غير وارد في لبنان.

ويرى الخبراء أن الإعلان يدخل ضمن حرب نفسية وضغوط إعلامية تهدف إلى تصوير الجنوب كمنطقة ميؤوس منها، في محاولة لدفع الأهالي إلى فقدان الثقة بأرضهم. غير أن اللبنانيين، بحسبهم، أوعى من أن يسمحوا بسلب أرضهم.

إسرائيل لا تتحمّل تبعات هذه الخطوة

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير العسكري العميد المتقاعد فادي داوود في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ما يجري هو "تحرّك استيطاني إسرائيلي واضح المعالم"، مشيراً إلى أن الأمر "ليس جديداً"، لكنه يحمل خطورة سياسية وأمنية لا يمكن الاستهانة بها.

وأضاف داوود أن "الحركة الاستيطانية الإسرائيلية قامت بخطوات مشابهة في الماضي، وهي اليوم تعيد الكرة في ظل الظروف الراهنة"، لافتاً إلى أن "تغيير الخرائط على المستوى الدولي أمر غير مطروح حالياً، والسقف السياسي الراهن لا يتعدى التفاوض المباشر أو غير المباشر بين الأطراف".

وأكد أن "إسرائيل لا تستطيع تحمّل تبعات خطوة كهذه، لأن مثل هذا المشروع من شأنه أن يُدخل المنطقة في مواجهة شاملة"، مشدداً على أن "الظروف الدولية غير مؤاتية إطلاقاً لتحقيق مثل هذا الهدف، بخلاف ما قد يكون مطروحاً في غزة مثلاً".

وخلص داوود إلى أن "رغم الاعتداءات واحتلال بعض النقاط، إلا أن الجنوب يبقى أرضاً لبنانية بالكامل، يتواجد فيها الجيش اللبناني، ويعيش فيها أهلها الذين تربطهم امتدادات في مختلف المناطق اللبنانية".

الإعلان عدواني ويجب التوجّه إلى مجلس الأمن

من الناحية القانونية، يؤكد الخبير القانوني والدستوري البروفسور عادل يمين أن "فاقد الشيء لا يعطيه"، موضحاً أنه لا يمكن لأي جهة أن تبيع أو تستثمر في أرض لا تملكها.

ويرى يمين أن الإعلان "يُخفي نوايا عدوانية وتوسعية"، ويُعدّ جزءاً من مشروع إسرائيلي كبير لإقامة دولة إسرائيل الكبرى.

وحذّر من "خطورة هذا الإعلان الذي يُشكّل بحد ذاته عدواناً على لبنان"، داعياً الدولة اللبنانية إلى "التعامل معه بجدية والتقدّم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي لإدانته وتوثيقه كعمل عدائي".

كما أشار إلى إمكانية مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن مثل هذه الإعلانات "تُعتبر عملاً عدوانياً ضد لبنان وفق المفاهيم القانونية الدولية، وتستدعي تحركاً دبلوماسياً وقانونياً فورياً".