زلزال سياسي واقتصادي في أنقرة بعد لائحة اتهام مثيرة ضدّ أبرز معارضي أردوغان

وجّه الادعاء العام التركي، يوم الثلاثاء، 142 تهمة إلى رئيس بلدية إسطنبول المعارض والمسجون أكرم إمام أوغلو، في قضية قد تصل عقوبتها إلى أكثر من ألفي عامٍ في السجن، وفق ما أظهرت وثائق للمحكمة.

وتشمل التهم، الواردة في لائحة من أكثر من 4000 صفحة، اتهامات بـ إدارة منظمة إجرامية، والرشوة، والاختلاس، والابتزاز، والتلاعب في المناقصات.

وقال ممثل الادعاء في إسطنبول أكين غورليك، خلال مؤتمر صحافي، إن اللائحة تضم 402 مشتبهاً من بينهم إمام أوغلو، وتشير إلى أن الشبكة التي أدارها تسببت في خسائر للدولة بلغت 160 مليار ليرة تركية (نحو 3.81 مليار دولار) خلال عشر سنوات.

وأضاف غورليك أن لائحة الاتهام تستند إلى تحقيقات هيئة الجرائم المالية، وتحليلات خبراء مستقلين، وأدلة رقمية ومرئية، وتُظهر أن إمام أوغلو مؤسس وزعيم لتنظيم إجرامي، وأن عدداً من رجال الأعمال أُجبروا على دفع رشاوى عبر صندوق سري داخل سلطات البلدية.

وفي المقابل، نفى إمام أوغلو، الذي يُعدّ أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنها ذات دوافع سياسية. كما رفض حزبه، حزب الشعب الجمهوري، الاتهامات، ووصفها بأنها "هراء".

وفي خطوة منفصلة ضمن ما وُصف بحملة قانونية غير مسبوقة ضد معارضي أردوغان، طلب الادعاء العام في إسطنبول من محكمة الاستئناف العليا النظر في إغلاق حزب الشعب الجمهوري، الحزب الرئيسي للمعارضة التركية الذي يتزعمه إمام أوغلو، بزعم حصوله على تمويل من مصادر غير مشروعة وممارسته "أعمالاً محظورة".

وقال زعيم الحزب أوزجور أوزيل إن لائحة الاتهام تؤكد أن القضية ضد إمام أوغلو والحزب سياسية بالكامل، وتهدف إلى التدخل في العملية الديمقراطية، مضيفاً في بيان على منصة "إكس": "هذه ليست لائحة اتهام، بل مذكرة بدوافع سياسية من مدبّري الانقلاب".

وأشار أوزيل إلى أن الخطوة ترمي إلى فرض تدخل قضائي على الانتخابات المقبلة والديمقراطية التركية، لافتاً إلى أن حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، يتعرض لمحاولة "إقصاء ممنهجة".

ويُحتجز إمام أوغلو منذ آذار الماضي على ذمة قضايا تتعلق بالفساد، فيما صدر بحقه في تموز الماضي حكمٌ بالسجن بتهمة إهانة ممثل الادعاء في إسطنبول وتهديده، وهو حكم يخضع حالياً للاستئناف.

ونفت الحكومة التركية من جهتها الاتهامات التي تشير إلى دوافع سياسية وراء القضية، مؤكدة أن القضاء يعمل باستقلالية تامة.

من جانبه، قال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشارك في شركة "تينيو" للاستشارات، إن لائحة الاتهام "قد تكون لها تداعيات سياسية ومؤسسية واسعة"، مشيراً إلى أن الخطوة "قد تؤدي فعلياً إلى نقل إدارة بلدية إسطنبول إلى الحكومة المركزية، ما يحرم المعارضة من أهم أدواتها السياسية".

وأضاف أن التطور الجديد يزيد من الاستقطاب السياسي في تركيا، ويثير تساؤلات حول استقلال القضاء، ويعزز مزاعم المعارضة بشأن تدخل الدولة في العملية الديمقراطية.