يتعرّض طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا، ويعاني من التوحد بنسبة 100%، لانتهاكات جسدية وجنسية ونفسية منذ لحظة اعتقاله وحتى اليوم، وفق ما كشفه تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، ما يسلّط الضوء على قسوة الممارسات الإسرائيلية بحق القاصرين وذوي الإعاقة.
وبحسب التقرير، فإن الفتى، وهو من سكان يافا، اعتُقل في 31 تشرين الأول الماضي بعد اقتحام قوة من الجيش الإسرائيلي منزل أقاربه في الضفة الغربية فجرًا، حيث قام الجنود بعمليات تفتيش عنيفة أثارت الرعب في نفوس الأطفال.
وتقول والدته إن "عشرات الجنود اقتحموا المنزل عند الساعة الرابعة والنصف صباحًا، ووجّهوا بنادقهم ومصابيحهم نحو الأطفال. كان ابني يرتجف من الخوف إلى درجة أنه لم يستطع الوقوف على قدميه"، رغم تشخيصه الطبي كشخص معوّق بالكامل بسبب التوحد.
ورغم حالته الصحية والنفسية، وجّهت الشرطة الإسرائيلية إليه سلسلة اتهامات ثقيلة تشمل "الاتصال مع حماس وداعش"، و"تصوير مواقع في إسرائيل"، و"محاولة إعداد متفجرات"، وهي اتهامات وصفها حقوقيون بأنها "غير منطقية وغير متناسبة" مع وضعه الطبي.
وتكشف الصحيفة أن الطفل حذّر مرارًا من أنّه "يُجبر على فعل أشياء" من قبل سجناء أكبر سنًا داخل الزنزانة، لكن القاضي تال ليفيتاس، خلال جلسة في محكمة الأحداث، لم يأمر بنقله أو توفير الحماية له. ولم يُفتح أي تحقيق إلا بعد أن تعرّض لاعتداء جنسي واضح، ليُنقل بعدها إلى الحبس الانفرادي، ليس وقايةً له، بل بعد وقوع الاعتداء بالفعل.
وتقول والدته بحزن شديد: "أنتظر قرب الهاتف طوال اليوم. أخاف أن يتصلوا ويقولوا إنه أصابه مكروه. شعرت طوال الليل بالبرد رغم أن الطقس دافئ… شعرت بما يشعر هو".
ويرى حقوقيون أن القضية لا تعكس فقط قسوة التعامل الإسرائيلي مع الأطفال الفلسطينيين، بل تكشف أيضًا هشاشة المنظومة القضائية والأمنية الإسرائيلية، التي أخضعت طفلًا معوقًا لاتهامات أمنية معقدة، دون أي مراعاة لوضعه الإنساني أو حقوقه الأساسية كقاصر وذي إعاقة.
ويؤكد مختصون أن الطفل الفلسطيني في السجون الإسرائيلية "لا يُعامل كطفل، ولا المعاق يُعامل كإنسان يحتاج إلى الحماية"، بل يُحوَّل إلى "رقم في ملف أمني"، ويترك عرضةً للإيذاء والانهيار، في مخالفة واضحة للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.
الـــمــــزيــــــــــد
