أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "آرتشر للطيران"، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل، بدء تنفيذ الإطار الاستثماري الخاص باختبار وتشغيل التاكسي الطائر في دولة الإمارات، ضمن برنامج يهدف إلى تسريع العمليات التجارية لهذا النوع من النقل الجوي المتقدم.
ويأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاقية الإطارية التي أُعلن عنها العام الماضي لتسريع عمليات "آرتشر" في الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لحلول التنقل الجوي المدني المبتكرة.
وبموجب الاتفاقية، ستبدأ "آرتشر" تشغيل طائرتين من طراز "ميدنايت" في المرحلة الأولى، بالتعاون مع "طيران أبوظبي" — أكبر مشغّل للطائرات العمودية التجارية في الشرق الأوسط — و"أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران"، على أن تتضمن المرحلة تدريب وتوظيف طيارين محليين.
وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران في الإمارات يدخل مرحلة جديدة تعتمد على دمج حلول التنقل الجوي الحديثة ضمن بيئة تشغيلية آمنة وفعالة، مشيراً إلى التزام الهيئة بتطوير أطر تنظيمية مرنة تضمن تشغيل التاكسي الطائر وفق أعلى معايير السلامة.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن التعاون مع "آرتشر" خطوة مهمة نحو صياغة مستقبل التنقل المدني العالمي انطلاقاً من أبوظبي، ويعكس التزام الإمارة بتوفير حلول متقدمة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والصناعات المستقبلية.
من جهته، أوضح د. عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن دعم المشروع يأتي ضمن جهود تطوير منظومة تنقل جوي آمن ومتقدم، مشيراً إلى أن المركز يعمل على دمج التاكسي الطائر ضمن منظومة النقل متعددة الوسائط في الإمارة، وتطوير الأطر التشريعية وإصدار التصاريح التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أما آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر للطيران"، فأكد أن بدء تنفيذ الإطار الاستثماري يمثل خطوة مفصلية تقرّب الشركة من إطلاق عملياتها التجارية الأولى في الإمارات، شاكراً مكتب أبوظبي للاستثمار على دعمه.
وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، الهادف إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات النقل الذكي الجوي والبري والبحري. ومن المتوقع أن يسهم المجمع بنحو 22 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي ويوفّر 15 ألف وظيفة جديدة، بما يعزز النمو المستدام ويدعم الصناعات المتقدمة في الإمارة.