حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، يوم الخميس، من خطورة نقل السيطرة الأمنية في غزة إلى أطراف أجنبية، معتبرًا أن ذلك يهدد أمن إسرائيل، ومقارنًا الخطوة باتفاق أوسلو. وشدد بينيت على أن تسليم ملف غزة لدول مثل قطر، التي اتهمها بتمويل حركة حماس، يشكل مخاطرة كبيرة، متسائلًا عن سبب اضطرار الجنود الإسرائيليين إلى التنسيق مع قوات أجنبية داخل إسرائيل، وفق تعبيره.
ودعا بينيت إلى كشف كل الالتزامات والتنازلات التي تُبرم سرًا من دون علم المواطنين الإسرائيليين.
وتأتي تصريحات بينيت وسط جدل واسع في تل أبيب حول مستقبل الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، حيث تتصاعد المخاوف الإسرائيلية من أن أي تدخل أو إدارة خارجية لهذا الملف، خصوصًا إذا شملت قطر، سيعرض إسرائيل لمخاطر إضافية ويضع مصيرها بيد جهات خارجية لا تثق بها.
في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحقيق تقدم في مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن نشر قوة دولية في غزة. وقال روبيو للصحفيين يوم الخميس: "أعتقد أننا حققنا تقدمًا كبيرًا في ما يتعلق بصيغة القرار"، معربًا عن أمله في اتخاذ إجراء بشأنه "قريبًا جدًا"، من دون تحديد ما إذا كان ذلك يشمل طرحه للتصويت.
وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت سابقًا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوة أمنية دولية في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.
وفي تشرين الأول الماضي، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حماس وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، التي تتضمن نزع سلاح حماس وإدارة غزة بعد الحرب ونشر قوة دولية لحفظ السلام. كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
