في هذا الإطار، يرى المستشار في الاتحاد الأوروبي، الدكتور محيي الدين الشحيمي، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر تعكس استمرار الدعم الفرنسي للدولة اللبنانية، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها العديد من الزيارات، كان آخرها زيارة المستشار الاقتصادي جاك دولاجوجي".
ويضيف الشحيمي: "تتلخص الجهود الفرنسية بين الدعم السياسي، والتحفيز المؤسساتي، ومتابعة آليات سير المساعدات المالية، مع ربطها بالإصلاحات المطلوبة ونهج تعزيز قدرة الدولة على ممارسة سلطتها. فرنسا، من خلال إرسال مستشارتها، تهدف إلى إعلام لبنان الدائم بوقوف الإدارة الفرنسية إلى جانبه، وتقديم النصح والمشورة لتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد، واستعادة التماسك لاتفاق وقف العمليات العدائية، ضمن سياق التوافق الدولي مع الدول المولجة بالمساعدة، الذي أفضى إلى هذا الاتفاق".
ويشير إلى أن "زيارة لوجاندر ركّزت على تفعيل آلية وقف إطلاق النار التي بدأت سريانها في تشرين الثاني 2024، والتي تنص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مع انتشار الجيش اللبناني جنوبًا، ونزع سلاحه من جميع الأراضي اللبنانية، بما يضمن حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الخمسة، وفقًا للقرار الدولي، وهو ما يمثل التطبيق الجوهري للدستور اللبناني ووثيقة الطائف".
ويتابع الشحيمي: "فرنسا تعد من الرعاة الدوليين الأساسيين للاتفاق، حيث تلعب دورًا استشاريًا وداعمًا، لكن تأثيرها أساسي، إذ تعود غالبية الأفكار والاتفاقات إلى المبادرة الفرنسية، التي تُصاغ ضمن إطار دولي بمشاركة أميركية. باريس تشارك في لجنة المراقبة لوقف الأعمال العدائية، وتسعى لتجاوز التحديات وممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي. كما تعرب فرنسا عن قلقها من تصاعد القصف الإسرائيلي، ومن العقبات التي يضعها حزب الله أمام جهود الدولة اللبنانية، والتي تبطئ تنفيذ الاتفاق، وتعمل على نصح الدولة بسحب أي عناصر قد تُعيد اندلاع النزاعات السابقة".
وبرأيه، فإن "هذه الزيارة تعطي أهمية كبيرة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب الملف الأمني، فستبحث لوجاندر مسارات الإصلاحات الشاملة في لبنان، حيث تشير باريس إلى أن وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة ولا تتقدم بالسرعة المطلوبة، في وقت يُستثمر فيه الدعم الدولي لتعزيز الانتقال نحو دولة فعالة، وهو المدخل الضروري لعقد المؤتمرات الدولية كافة، هذه التحديات تتطلب معالجة دقيقة لضمان استقرار لبنان واستمرارية المسار الإصلاحي".
الـــمــــزيــــــــــد
