"ليبانون ديبايت"
أخلت قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان ندى الأسمر سبيل الموقوف محمد خليل في ملف أدوية السرطان المزوّرة، لقاء كفالة مالية قدرها مليار ليرة، وذلك بعدما تبيّن من التحقيقات الأولية والاستنطاقية أنّ دوره في الشبكة ليس أساسيًا، وأن وضعه الصحي الدقيق والمثبت طبيًا ساعد في انطباق شروط المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية عليه، ولا سيما لجهة تجاوز مدة الأشهر الستة من توقيفه، ما يجعل إخلاء السبيل إجراءً قانونيًا بحتًا تفرضه الأصول.
وتؤكد المعلومات أنّ التحقيقات أظهرت أن طليقته ماريا فواز كانت تتولى إدارة الشبكة، وأنها المتهمة الأساسية التي كانت تنسّق عمليات الترويج والبيع، مستغلة اسم خليل وبعض المعطيات العائلية لتسهيل نشاطاتها غير القانونية. وتشير المعطيات إلى أن فواز متوارية منذ انكشاف الملف، وقد صدرت بحقها مذكرة توقيف غيابية بعد تخلّفها عن الحضور رغم تبليغها وفق الأصول، في ظل ثبوت دورها المحوري داخل الشبكة.
مصادر قضائية مطّلعة أفادت بأن القاضية ندى الأسمر تعرّضت خلال الأشهر الماضية لـ ضغوط واتصالات سياسية طالبت بإخلاء سبيل خليل، إلا أنها لم تتعاطَ مع أي منها، وتمسكت حصراً بالقانون والمعايير المهنية التي تُعرف بها، مؤكدة أن الملف سيسلك مساره القضائي من دون أي تدخل أو تأثير خارجي.
كما تشير المعلومات إلى أنّ التحقيقات ما تزال مستمرة مع باقي الموقوفين والمتورطين، وأن حجم الملف وخطورته على صحة المرضى تفرضان التوسع في تتبع مسار الأموال والعمليات والاتصالات، خصوصًا بعد ثبوت أنّ ماريا فواز كانت العقل المدبّر وأن دور خليل جاء ثانويًا بالمقارنة مع الوقائع المستخلصة من محاضر المباحث والتحقيقات الأولية.
وبين الضغوط السياسية ومتطلبات القانون، جاء قرار القاضية الأسمر ليكرّس أنّ العدالة هي المسار الوحيد في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بأدوية السرطان المزوّرة التي صدمت الرأي العام، وأن أي قرار يُتخذ يستند حصراً إلى التحقيقات والأدلة، بعيدًا عن أي تأثير أو حسابات خارجية.
الـــمــــزيــــــــــد
