نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام في تشرين الأول، ما يزيد الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش الاقتصاد البالغ قيمته 19 تريليون دولار والمعتمد على التصدير. وتُهدّد الضغوط المتزايدة على العرض والطلب بتقليص النمو بمعدل أكبر.
وعلى مدى عقود، كان المسؤولون المكلّفون بالحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم يلجأون إلى تحفيز الإنتاج الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال تراجع إنفاق المستهلكين في الداخل، أو إلى الخزانة العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية المعزّزة للناتج المحلي الإجمالي.
لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُظهر بوضوح أن اعتماد الصين على أكبر سوق استهلاكية في العالم لم يعد قادراً على تحقيق نمو كبير بالاعتماد فقط على التوسع في بناء المجمعات الصناعية ومحطات الطاقة والسدود.
وأعطت المؤشرات التي صدرت اليوم الجمعة أملاً ضئيلاً في حدوث تحول سريع، وكلما ازدادت البيانات سوءاً شهراً بعد شهر، تصبح الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحاً.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 4.9% على أساس سنوي في تشرين الأول، وهي أضعف وتيرة سنوية منذ آب 2024، مقارنة بارتفاع 6.5% في أيلول. وجاء ذلك دون التوقعات التي رجّحت زيادة بنسبة 5.5% وفق استطلاع أجرته وكالة "رويترز".
أما مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، فتوسّعت بنسبة 2.9% الشهر الماضي، وهي أيضاً أسوأ وتيرة منذ آب 2024 بعدما تراجعت عن ارتفاع 3% في أيلول، مقارنة بتوقعات بزيادة 2.8%.
وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك "إتش.إس.بي.سي"، إن "الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطاً من جميع الجوانب". ويقر صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات غير المسبوقة بين العرض والطلب، ورفع استهلاك الأسر، والتعامل مع الديون الحكومية المحلية المرتفعة.
ومع ذلك، يدرك هؤلاء أيضاً أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلماً ومحفوفاً بالمخاطر السياسية، في وقت زادت فيه حرب ترامب التجارية من الضغوط على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن صادرات الصين هوت بشكل غير متوقع في تشرين الأول، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح في الأسواق الأخرى بعد أشهر من تحميل البضائع مسبقاً لتجنب تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية.
الـــمــــزيــــــــــد
