تُشكّل التداعيات الاقتصادية للإغلاق الحكومي الأميركي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، إذ تشير تقديرات رسمية إلى أن جزءًا واسعًا من الخسائر سيكون غير قابل للتعويض.
وبحسب موقع "سيمافور"، كشف مكتب الميزانية في الكونغرس أنّ الاقتصاد الأميركي خسر ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "إلى الأبد" نتيجة الإغلاق الطويل، في مؤشر إلى الآثار المستدامة لهذه الأزمة غير المسبوقة.
ومن المتوقع أن يتأخر نشر البيانات الاقتصادية الأساسية لشهر تشرين الأول، بما فيها مؤشرات العمالة والتضخم، بسبب التوقف المطوّل في عمل الوكالات الفيدرالية.
وحذّر الخبير الاقتصادي غاي بيرغر من أن غياب هذه البيانات يعني أنّ "البلد سيتعين عليه الطيران لفترة أطول بزجاج أمامي ضبابي"، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية الدقيقة من دون الإحصاءات المطلوبة.
وتزيد هذه الفجوة المعلوماتية الضغط على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقترب من موعد حاسم الشهر المقبل، حيث سيُحدّد ما إذا كان التباطؤ في سوق العمل كافيًا لتبرير خفض أسعار الفائدة الرئيسية — في وقت تفتقد فيه المؤسسات المالية البيانات التي تساعد عادة في توجيه القرار.
من جهته، أشار مايكل سترين من "معهد المشاريع الأميركية" إلى أنّ "الأمر لا يتعلق بسؤال أكاديمي، فالاقتصاد الحقيقي على المحك"، محذّرًا من أنّ البيانات التي سيجري جمعها لاحقًا قد تعاني من انخفاض في الدقة، إذ سيضطر الموظفون إلى استعادتها بأثر رجعي، ما يهدّد موثوقية التقديرات الاقتصادية في مرحلة حسّاسة.
الـــمــــزيــــــــــد
