"Red TV"
عادت قضية "تفجير التليل" إلى واجهة المشهد الداخلي، والتي افتتح فيها المجلس العدلي جلساته اليوم، بعد اكثر من عامين من التعطيل.
التفـ.ـجير الذي نتج عن اندلاع حريـ.ـق شبّ في خزان للوقود في بلدة التليل فجر الخامس عشر من شهر آب العام 2021 اثناء تجمهر مئات من المواطنين لتعبئة البنزين، وادى حينها الى سقوط ما لا يقل عن خمسين ضحية فضلا عن عشرات الجرحى.
وفي جديد التحقيق.. جرى الاستماع إلى عسكري برتبة معاون في الجيش، وهو شاهد على الحادثة، الذي أكد أنّه كان على بعد نحو 25 مترًا من مكان وقوع الانفجار.
وقال إنه شاهد جرجي إبراهيم يتشاجر مع الناس، الذين بلغ عددهم بين 70 و80 شخصًا، قبل ساعات من وقوع الحادث. كما نفى ما أدلى به زميله في جلسة سابقة حول توليه توزيع البنزين على الحاضرين أو إصابته بحريق في قدمه، ونفى أيضًا سماعه صوت رصاص قبيل الانفجار.
كما تراجع الشاهد أمام المجلس عن إفادته الأولية بأنّ العميد ميلاد طعوم كان الآمر الناهي في توزيع البنزين، قائلاً: "لا أستطيع أن أؤكد ذلك"، الأمر الذي دفع المحامي صخر الهاشم، من جهة الدفاع، إلى القول إنّ الشاهد "يحاول تغطية العميد طعوم". وأكد الشاهد أنّ الإضاءة في المكان كانت تتم فقط عبر الهواتف الخليوية، وأنه لم يشاهد أي قدّاحات، ما أثار بلبلة خلال الجلسة.
وقبل رفع الجلسة إلى يوم الجمعة في 12 كانون الأول المقبل، جدّدت المحامية زينة المصري، عن جهة الادعاء، طلبها سماع إفادة النائب أسعد ضرغام، على خلفية إفادة العميد طعوم السابقة بأنه "سمع أن الوقود في الخزان الذي انفجر يعود إلى النائب المذكور". كما طلبت سماع شهادتين إضافيتين، وعرض مجسّم لمكان الحادث للتعليق عليه.
ويُلاحق في هذا الملف جورج إبراهيم وعلي الفرج، اللذان أخلي سبيلهما بكفالة عقارية، والموقوفان ريتشارد إبراهيم وجرجي إبراهيم، إضافة إلى خمسة أظناء آخرين.