أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أنّ الجيش الأميركي يضع خطة لتقسيم قطاع غزة إلى "منطقة حمراء" و"منطقة خضراء"، على أن تتولى قوات دولية وإسرائيلية تأمينها. ووفق الصحيفة، ستنتشر قوات أجنبية في المرحلة الأولى إلى جانب الجنود الإسرائيليين في شرق القطاع.
وفي السياق نفسه، دعت الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، يوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" في تبنّي مشروع قرار أميركي يدعم خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب لقطاع غزة. وأعربت كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان مشترك عن "دعمها" لمشروع القرار، مشددة على ضرورة اعتماده سريعاً، ولا سيما أنه يمنح تفويضاً بتشكيل قوة استقرار دولية.
وكانت واشنطن قد أطلقت الأسبوع الماضي مفاوضات رسمية داخل مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار الساري منذ عامين بين إسرائيل وحماس، ويمثل تأييداً لخطة ترامب. وأكّد البيان الأميركي – الإقليمي المشترك أنّ "الخطة توفّر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل على مستوى المنطقة بأكملها".
وبحسب مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس"، يرحّب النص بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة، يُفترض أن يترأسها ترامب نظرياً، على أن تمتد ولايتها حتى نهاية عام 2027. كما يُجيز القرار تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرّبة حديثاً بهدف تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من القطاع.
وعلى خلاف المسودات السابقة، يتضمّن القرار إشارة صريحة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وبالتزامن، وزّعت روسيا مشروع قرار بديل لا ينص على إنشاء مجلس السلام ولا على الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة. وبحسب النص الذي اطّلعت عليه "فرانس برس"، يرحّب المشروع الروسي بـ"المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" من دون أن يذكر ترامب، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم خيارات لتنفيذ بنود خطة السلام، بما في ذلك إمكانات نشر قوة استقرار دولية.
وفي موازاة ذلك، وصفت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنّه "هش"، محذّرة من مخاطر عدم اعتماد مشروعها. وكتب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة "واشنطن بوست" أنّ "أي رفض لدعم القرار يُعدّ تصويتاً لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، بما يضع المنطقة وشعوبها في دائرة نزاع دائم".
وأضاف والتز أنّ "أي انحراف عن هذا المسار، سواء بدافع الحسابات السياسية أو محاولات إحياء الماضي، سيأتي بكلفة بشرية حقيقية". وفيما بدا أنّ أعضاء مجلس الأمن يؤيدون المبادئ العامة لخطة السلام، تُطرح بحسب مصادر دبلوماسية أسئلة عدة حول الصيغة الأميركية، خصوصاً في ما يتعلق بغياب آلية مراقبة تحت إشراف المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
الـــمــــزيــــــــــد
