جدّد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من أبرز رموز اليمين المتطرف في إسرائيل، هجومهما على أي تحرك دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما وجها انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمَين إياه بالصمت والعجز السياسي.
وقال سموتريتش عبر منصة "إكس" مساء أمس السبت إن "عدة دول أعلنت اعترافاً أحادياً بدولة فلسطينية، وقد تعهدتم بالرد بحزم، لكن مرّ شهران اخترتم خلالهما الصمت والإذلال السياسي"، وفق تعبيره. ودعا نتنياهو إلى "صياغة رد فوري وحاسم يوضح للعالم أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبداً".
أما بن غفير فصعّد لهجته مجدداً، مدّعياً أنه "لا وجود لشعب فلسطيني"، ومعتبراً أن الفلسطينيين "اختلاق بلا أساس تاريخي". وكتب في "إكس" أن "منح الفلسطينيين دولة يُعد مكافأة للإرهاب"، معلناً أن "الحل لغزة هو تشجيع الهجرة الطوعية وليس المسار السياسي". كما أكد أن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يشارك في أي حكومة توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعياً نتنياهو إلى موقف رافض بشكل قاطع لأي مبادرة من هذا النوع.
وتأتي تصريحات الوزيرين رغم أن كلاً منهما دأب على التحريض ضد إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب دعوتهما لضم الضفة الغربية. ورغم أن نتنياهو وحزبه اليميني "الليكود" لطالما روّجا تاريخياً لضم الضفة، فقد أعلن الشهر الماضي — بعد رفض أميركي واضح — أن حزبه لم يدعم مشروعَي قانون بشأن الضم كانا مطروحَين للتصويت في الكنيست، ما أثار غضب سموتريتش وبن غفير.
وتأتي هذه المواقف رغم أن 160 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين، بعد موجة اعترافات خلال اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول الماضي، على وقع الحرب الإسرائيلية في غزة.
يُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وظلّت منذ ذلك الحين ترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الـــمــــزيــــــــــد
