مع استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن مشروع القرار الأميركي حول قطاع غزة، يرتقب أن يصوّت مجلس الأمن ليل اليوم الاثنين على هذا المشروع، الذي يستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.
أعدّت الولايات المتحدة مشروع القرار المؤلف من 11 فقرة، بناءً على خطة ترامب ذات البنود العشرين، والتي تنصّ على نشر قوة استقرار دولية تتولى إدارة القطاع فور دخولها إليه وتحلّ محلّ الجيش الإسرائيلي.
وبحسب وكالة فرانس برس، يمنح المشروع "لجنة سلام" برئاسة ترامب تفويضًا بإدارة غزة مؤقتًا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار. وقد شدّد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من الدول الموقعة عليه.
أما البند الثاني فشهد تعديلًا لافتًا، إذ نصّ على أنه بعد استكمال عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية.
وأشار البند كذلك إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن التعايش السلمي، مع توضيح أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية وليس حكومة انتقالية.
شهد البند الثالث حذف فقرة سابقة كانت تنصّ على اعتبار أي منظمة تسيء استخدام المساعدات غير مؤهلة للحصول على دعم لاحق. كما أضيفت كلمة "انتقالية" عند وصف السلطة المشرفة على القطاع، بحيث تعمل الكيانات التشغيلية تحت إشراف مجلس السلام الانتقالي، ويتم تمويلها عبر مساهمات طوعية للمانحين وآليات التمويل التابعة للمجلس والحكومات.
أُدخل تعديل جوهري على البند السابع، إذ أصبح الانسحاب الإسرائيلي مرتبطًا بسيطرة القوة الدولية وتحقيقها الاستقرار، بعد أن كان النص السابق يتحدث عن انسحاب وفق "معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح".
ونصّ المشروع السابق كذلك على بقاء "وجود أمني محيط" إلى حين التأكد من زوال أي تهديد، فيما تطالب إسرائيل اليوم بضمانات إضافية. ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول أمني قوله: "لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجددًا نحو إسرائيل".
وتشير الصحيفة إلى أن مصادر سياسية إسرائيلية تعتبر أن التعديلات الجديدة "غير مواتية لإسرائيل"، خصوصًا تلك المتعلقة بالحديث عن مسار الدولة الفلسطينية، وحرمان إسرائيل من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام.
يحتاج تمرير المشروع الأميركي إلى تسعة أصوات، شرط عدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو).
ويمثّل اعتماد القرار انتقالًا فعليًا إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم أميركيًا الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأدى إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.
الـــمــــزيــــــــــد
