أعلنت الهند، اليوم الاثنين، أنها وقّعت اتفاقًا "كبيرًا" مع الولايات المتحدة لشراء نحو عشرة في المئة من وارداتها من الغاز المسال، في وقت تسعى الدولة الآسيوية العملاقة إلى تنويع مصادر طاقتها.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في آب بعدما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية إلى 50%، فيما اتّهم مسؤولون أميركيون الهند بدعم الحرب الروسية في أوكرانيا عبر شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة.
وأفاد ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وافق على خفض واردات بلاده من النفط الروسي كجزء من اتفاق تجاري محتمل، وهو أمر لم تؤكده نيودلهي. وما زالت المحادثات جارية بين الهند والولايات المتحدة رغم الخلافات المتعلقة بعدد من الملفات، من بينها التجارة، المنتجات الزراعية، وعمليات شراء النفط الروسي.
وقال وزير البترول والغاز الطبيعي هرديب سينغ بوري إن الهند وقّعت اتفاقًا مدته عام لشراء 2.2 مليون طن سنويًا من الغاز النفطي المسال مصدره ساحل الخليج الأميركي، ما يغطي "ما يقرب من 10%" من واردات الهند السنوية من الوقود.
ولفت بوري إلى أن الاتفاق يعد "أول عقد منظّم للغاز النفطي المسال الأميركي بالنسبة للسوق الهندية".
وأضاف في بيان: "في مسعانا لتوفير إمدادات غاز نفطي مسال آمنة وميسورة التكلفة لسكان الهند، ننوّع مصادرنا"، مؤكدًا أن "أحد أكبر أسواق الغاز النفطي المسال وأسرعها نموًا في العالم ينفتح على الولايات المتحدة".
وفي تشرين الأول، أفادت شركة "إتش بي سي إل ميتال إينرجي" للتكرير المدعومة من الدولة بأنها علّقت عمليات شراء الخام الروسي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين.
كما ذكرت شركة "ريلاينس إنداستريز"، وهي شركة خاصة تُعد من الجهات الرئيسية المشترية للخام الروسي، أنها تقيّم تداعيات القيود الأميركية وتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
ويسجّل الاقتصاد الهندي، الذي يعدّ الخامس في العالم، نموًا لافتًا منذ خمسة فصول، بلغ 7.8% بوتيرة سنوية خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 حزيران، مدعومًا بازدياد الإنفاق الحكومي وتحسّن ثقة المستهلكين.
لكن الرسوم الجمركية الأميركية ما زالت تخيّم على المشهد الاقتصادي، فيما يتوقع خبراء أن تؤدي إلى خسارة بين 60 و80 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ما لم يتم تخفيفها قريبًا.
الـــمــــزيــــــــــد
