أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، أنه يعتزم تنفيذ “برنامج تعاون مكثّف” مع سوريا بهدف مساعدتها على إعادة بناء اقتصادها، لكن البيان الصادر في ختام زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى دمشق لم يُشر إلى أي مناقشات حول تقديم مساعدات مالية مباشرة للبلاد.
وبعد نحو عام على إطاحة المعارضة السورية بالرئيس السابق بشار الأسد، تعمل سوريا تحت قيادة رئيسها الجديد أحمد الشرع على رسم خارطة طريق استراتيجية تُبعد البلاد عن المظلة الإيرانية وتفتح مسارًا للتقارب مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع إطلاق جهود لإعادة بناء البنية التحتية التي دمّرتها حرب أهلية امتدّت على مدى 14 عامًا.
وقال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في بيان، إن “الاقتصاد السوري يُظهر بوادر تعافٍ وتحسنًا في الآفاق، ما يعكس ارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ”.
وأوضح فان رودن أن المناقشات التي جرت خلال زيارة الخبراء بين 10 و13 تشرين الثاني ركّزت على إعداد موازنة الحكومة السورية لعام 2026، والتي تهدف إلى زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، مع ضمان وضع توقعات طموحة ولكن واقعية للإيرادات والتمويل.
وأشار الصندوق إلى أن خبراءه سيقدمون المساعدة الفنية لتحسين إدارة الإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا، إضافة إلى دعم إصلاح القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وتعزيز قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بفعالية، بما يساهم في خفض التضخم واستقراره، وفي الإشراف الكفوء على النظام المصرفي.
وأكد الصندوق أن البيانات الاقتصادية الموثوقة لا تزال محدودة، لكنه يعمل على تقديم دعم فني لتحسين إصدار البيانات في سوريا، بما يشمل الإحصاءات المتعلقة بالأسعار، وميزان المدفوعات، والمالية العامة، والإحصاءات المالية، وهو ما سيمهّد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية المطلوبة بموجب عضوية الصندوق. وكانت آخر هذه المشاورات قد اختُتمت عام 2009.
ولم يتطرق بيان الصندوق إلى أي خطط مسبقة لتقديم تمويل مالي لسوريا، لكنه أشار إلى أن المناقشات شملت “خرائط طريق إصلاحية مفصلة” للقطاعين المالي والنقدي.
وختم فان رودن مؤكّدًا: “أكدت البعثة التزام صندوق النقد الدولي بدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية”.
الـــمــــزيــــــــــد
