يتجه مجلس النواب الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إلى التصويت على الإفراج عن ملفات التحقيق المرتبطة بقضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، في خطوة يبدو أن إقرارها شبه محسوم بعد أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معارضته المتواصلة لهذه الخطوة.
وجاء تراجع ترامب في وقت متأخر من مساء الأحد، بعدما نجحت عريضة في مجلس النواب قبل أيام في جمع الدعم الكافي لفرض إجراء التصويت، في خطوة نادرة يتحدى فيها الجمهوريون رغبات الرئيس. وحتى مطلع الأسبوع، كان ترامب ومساعدوه يبذلون جهودًا واسعة لمنع إصدار المزيد من ملفات التحقيق الذي تجريه وزارة العدل حول إبستين، وهو ممول ثري من نيويورك كان تربطه علاقة صداقة بترامب لسنوات.
وقال ترامب في رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي: "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين، لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، معتبرًا الجدل حول هذا الملف "خدعة ديمقراطية". في المقابل، يرى الديمقراطيون وبعض مؤيدي ترامب أنه لا توجد أي دلائل على وجود "خداع" في نشر السجلات الأصلية لوزارة العدل.
وقال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، كبير أعضاء الحزب في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن ترامب "حاول بكل ما أوتي من قوة إسقاط تحقيق جيفري إبستين"، مضيفًا: "لقد فشل… والآن هو مذعور". من جهته، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض — طلب عدم الكشف عن هويته — إن الرئيس غيّر موقفه بعدما ضاق ذرعًا من تركيز الجمهوريين على قضية إبستين، مشيرًا إلى رغبته بأن يركز حزبه على تكاليف المعيشة وقضايا تهم الناخبين بشكل أكبر.
في السياق نفسه، اعتبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن التصويت على الإفراج عن الملفات قد يساعد في وضع حد للمزاعم التي تربط ترامب بانتهاكات إبستين. وقال جونسون إن ترامب "لم يكن لديه أي شيء يخفيه"، مضيفًا أن اهتمامهما المشترك كان "ضمان حماية ضحايا هذه الجرائم من الكشف عن هوياتهم بالكامل".
وينص القرار المعروض على أن لوزارة العدل صلاحية حجب أو تنقيح المعلومات التي تكشف هوية الضحايا. وإذا أقر مجلس النواب الخطوة، فستنتقل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها قبل إرسالها إلى ترامب للتوقيع.
وفي سياق موازٍ، أمر الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي وزارة العدل بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين البارزين بإبستين، وهو ما أكدت وزيرة العدل بام بوندي أنها ستباشره فورًا. ويعتقد عدد من مؤيدي ترامب الأكثر ولاء له أن الحكومة تحجب وثائق حساسة قد تكشف عن ارتباطات لإبستين بشخصيات عامة نافذة نجحت في الإفلات من التدقيق.
وكان إبستين قد أُدين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا وعلى المستوى الفدرالي تتعلق بالاعتداء الجنسي على مراهقات والاتجار بهن. وتوفي في زنزانة داخل سجن فدرالي في مانهاتن عام 2019 في واقعة صُنّفت انتحارًا، وذلك بعد أسابيع من اعتقاله بتهم فدرالية إضافية مرتبطة بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.
الـــمــــزيــــــــــد
