حذّرت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم 15)، اليوم الثلاثاء، نواب البرلمان من أنّ جواسيس صينيين ينشطون في محاولة تجنيدهم عبر شركات التوظيف وقنوات أخرى.
وقال رئيس مجلس العموم، ليندساي هويل، في خطاب للمشرّعين، إن الوكالة أصدرت "تحذيراً جديداً من التجسس" مفاده أن مواطنين صينيين "يستخدمون حسابات عبر منصة لينكدإن لإجراء تواصل واسع النطاق" نيابةً عن وزارة أمن الدولة الصينية.
وأضاف أن الهدف من هذه العمليات هو "جمع المعلومات وبناء علاقات طويلة الأمد"، عبر استخدام مواقع الشبكات المهنية ووكلاء التوظيف والمستشارين الذين يعملون لصالح تلك الجهات.
وأشار هويل إلى أن التحذير صدر لأن النشاط كان "موجهاً وواسع النطاق".
من جانبه، قال وزير الداخلية دان جارفيس إن الاستهداف لم يقتصر على موظفي البرلمان، بل شمل أيضاً اقتصاديين ومستشارين في مؤسسات بحثية ومسؤولين حكوميين.
وأضاف جارفيس في كلمة أمام النواب: "هذا النشاط يمثل محاولة سرية ومحسوبة من قوة أجنبية للتدخل في شؤوننا السيادية لتحقيق مصالحها الخاصة، والحكومة لن تتسامح مع ذلك".
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره إسقاط التهم عن رجلين، أحدهما كان يعمل في البرلمان، للاشتباه في تجسسهما لصالح بكين. واتُّهمت الحكومة العمالية بعرقلة محاكمتهما للحفاظ على علاقاتها مع الصين، وهو ما نفته بشدة.
وأشار جارفيس إلى أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أثارت هذه القضية مع نظيرها الصيني وانغ يي مطلع تشرين الثاني، مؤكدةً بوضوح أن أي نشاط يهدد الأمن القومي البريطاني، خصوصاً ما يتعلق بالبرلمان والنظام الديمقراطي، "لن يتم التساهل معه".
وفي إطار مواجهة "التهديدات التي تشكلها الصين وجهات أخرى"، كشف الوزير عن حزمة تدابير جديدة، تشمل إجراءات لحماية النظام الانتخابي، وفرض قواعد أكثر صرامة على التبرعات المرصودة للمرشحين والأحزاب السياسية، إضافة إلى عقوبات أشد على المتهمين بالتدخل في الانتخابات.
كما ستطلق الحكومة حملات توعية تستهدف الموظفين السياسيين والبرلمانيين، فضلاً عن مديري الجامعات والقطاع الاقتصادي.
وختم جارفيس قائلاً: "من مصلحتنا الطويلة الأمد الحفاظ على علاقاتنا مع الصين… لكننا سندافع دائماً عن أنفسنا ضد أي دولة تحاول التدخل أو التأثير على نزاهة مؤسساتنا الديمقراطية أو تقويضها، بما في ذلك الصين".
الـــمــــزيــــــــــد
