بعد مذكرة لجنة الرقابة على المصارف..المودعون يمكنهم إسترجاع الرسوم بهذه الطريقة!

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

لا تزال الصورة ضبابية حول مدى إلتزام المصارف بتنفيذ مذكرة لجنة الرقابة على المصارف رقم 4/2025، الصادرة في بداية الشهر الحالي، والتي تقضي بعدم فرض أي رسوم أو عمولات جديدة على حسابات الودائع، بالعملات النقدية أو غير النقدية مقارنة بما كان معمولاً به قبل 31 تشرين الأول 2019، وعدم زيادة قيمة الرسوم المُعتمدة سابقًا. وكانت المذكرة قد طالبت المصارف بوضع لائحة مفصلة وواضحة، بالعمولات والرسوم المعتمدة في أماكن التعامل مع العملاء وعلى مواقعها الإلكترونية، على أن تكون بصيغة Excel وقابلة للتنزيل.

عند سؤال "ليبانون ديبايت "عدد من المودعين"، عما إذا حصل أي تغيير بالنسبة للرسوم التي تقتطعها المصارف من ودائعهم المحجوزة، كان الجواب هو النفي وإعتبروا أن شهر كانون الأول المقبل،سيكون الفيصل لجهة معرفة إذا كانت المصارف ستلتزم بهذه المذكرة أم ستجد الطريقة المناسبة للتملص منها على جري العادة، كون الرسوم تُقتطع في بداية كل شهر، عندها تصبح الكُرة في ملعب لجنة الرقابة على المصارف التي عليها القيام بالإجراءات المناسبة.

إلى جانب هذه الضبابية، يلفت الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في تغريدة له، بأن "التعميم الصادر عن لجنة الرقابة، يفتح الباب أمام المودعين لمطالبة المصارف بإسترجاع العمولات المُضخمة، التي فُرضت من دون وجه حق خلال السنوات الماضية"، معتبرا أنه "إجراء يتقدم عمليا وبشكل أسرع على ملف إسترجاع الفوائد أو شطبها، كونه يرتكز مباشرة على مخالفة واضحة وقابلة للإثبات، من خلال كشوفات الحساب والعمولات المُقارنة".

أبو الزور: المصارف لن تعيد الرسوم بذريعة الاستمرارية!

توضح المحامية دينا أبو الزور ل"ليبانون ديبايت" أنه "منذ بداية الأزمة، كان بإمكان المودعين تقديم شكاوى أمام القضاء بسبب الرسوم العالية والإعتباطية التي تفرضها المصارف على الودائع المحجوزة منذ العام 2019، ولا يستطيع المودعين الحصول عليها، لأنهم موقعين على عقود سابقة تُحدد نسبة الرسوم، ولا يحق للمصارف إقتطاع رسوم جديدة من الودائع المحجوزة وبشكل مُنفرد، خلاف ما هو منصوص ومُتفق عليه في هذه العقود وبدون أي مسوّغ منطقي أو قانوني".

تضيف:"بناء عليه يمكن للمودعين اللجوء إلى القضاء، لمطالبة المصارف بتقديم مبرر لإقتطاعهم هذه الرسوم خلافا للقانون، خصوصا مع صدور التعميم من لجنة الرقابة على المصارف"، موضحة أن "المسار القانوني لتقديم الشكوى تبدأ بإرسال المودع إنذارا للمصرف الذي يحتجز وديعته، يطلب فيه أن يسترد كل الرسوم التي سبق للمصرف أن إقتطعها من وديعته خلال السنوات الماضية، وذلك إستنادا للمذكرة التي أصدرتها لجنة الرقابة، كون ما قاموا به غير قانوني ومن دون مسوّغ شرعي.علما أنه كان يحق المودع له الحق بتقديم الشكوى حتى قبل صدور التعميم، لأن العقود واضحة لجهة تحديد الرسوم التي يمكن للمصرف أن يتقاضاها".

وتشير أبو الزور أن "الخطوة الثانية في حال لم يمتثل المصرف للإنذار، أو لم يتم الاتفاق بينه وبين المودع على إحتساب ما تم إقتطاعه كجزء من الرسوم التي يحق للمصرف تقاضيها، بموجب العقد ولكن للمرحلة المقبلة أي مدفوعه سلفا، أو حتى إرجاعها إلى رصيد المودع، عندها يمكنه(المودع) اللجوء إلى القضاء والطلب وقف هذه الممارسات".

وترى أن "المشكلة نحن شبه متأكدين بأن المصارف لن تعيد الرسوم للمودعين، وسيدّعون بأن ما قاموا به هو لتأمين الإستمرارية ولكن قانونا لا يحق لهم ذلك.الشكوى يمكن أن تكون أمام القضاء المدني وتُقدم دعوى عاجلة لإيقاف إقتطاع الرسوم"، منبهة إلى أنها "شخصيا تُفضل رفع شكوى أمام القاضي المنفرد المالي، لإعادة كل الرسوم السابقة لأن تقديم شكوى أمام قاضي العجلة هي لوقف الضرر، من دون التطرق إلى الرسوم التي سبق إقتطاعها من قبل المصرف".