عندما يصبح الحقّ تهمة… حملة على كنعان لأنه احتكم إلى القضاء

"ليبانون ديبايت"

يتعرّض النائب إبراهيم كنعان لحملة منظّمة من قبل التيار الوطني الحر على خلفيّة لجوئه إلى القضاء بعد تعرّضه لاتهامات وادعاءات أطلقها ناشطون منتمون إلى التيار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الإجراء ضمن ما يكفله له القانون والدستور، بوصفه متضرّراً يرى أنّ ما نُشر بحقه يدخل في إطار الافتراء ويستوجب المعالجة القضائية.

ويُعتبر الاحتكام إلى القضاء ممارسة طبيعية في الأنظمة الديمقراطية، وحقاً مكفولاً لكل مواطن مهما كان موقعه، باعتبار أنّ القضاء هو المرجع المختص حصراً للفصل بين الحقيقة والادعاء. ومن البديهي أن يتوجّه أي شخص — نائباً كان أم مواطناً عادياً — إلى القضاء عندما يرى أنّ سمعته أو موقعه استُهدفا استناداً إلى معلومات غير دقيقة أو اتهامات غير مثبتة.

وتبرز في هذا الملف مفارقة لافتة، إذ إنّ بعض الجهات التي تهاجم خطوة كنعان، ومنها التيار، هي نفسها التي لجأت — ولا تزال تلجأ منذ فترة قريبة جداً — إلى المسار القضائي عند تعرّض عدد من قياديّيها ومنتسبيها لانتقادات أو معلومات اعتبروها مسيئة. ما يجعل الاعتراض الحالي يجسد ازدواجية في المعايير أكثر منه نقاشاً فعلياً حول حرية التعبير.

وتسلّط القضية الضوء على ضرورة التمييز بين النقد السياسي المشروع الذي يتناول الأداء والمواقف، وبين الافتراء والتشهير القائمين على معلومات مضلّلة أو اتهامات بلا مستند. فالخلط بين المفهومين يفتح الباب أمام الفوضى، ويحوّل المنصّات الاجتماعية إلى ساحات اتهام بلا ضوابط.

وفي سياق السجال، أصدر كنعان بياناً أوضح فيه أنّ الشكوى المقدَّمة لا علاقة لها بما يُروَّج من أنّها جاءت بسبب مطالبة أحد الناشطين له برفع السرية المصرفية عن حساباته. وأكد أنّ الشكوى “مبنية حصراً على افتراءات وأضاليل وأكاذيب نشرها الناشط المذكور حول مزاعم لا أساس لها عن تآمره على أموال المودعين، وهي ادعاءات تدحضها محاضر وتقارير مجلس النواب”. ولفت إلى أنّ القضاء طلب من الناشط حذف الفيديو غير الصحيح، لكنه استمر في نشر الاتهامات “عن سابق تصور وتصميم وبطلب من الحزب نفسه”، وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بالسرية المصرفية، أكد كنعان أنّ من يقف وراء هذه المزاعم “تجاهل أو تناسى” أنّه رفع السرية المصرفية عن حساباته طوعاً منذ عام 2020 أمام كاتب العدل، كما شارك في إقرار قانون رفع السرية المصرفية وتعديلاته في أعوام 2020 و2022 (قانون 308/2022) وآخرها في 2024، ما سمح للقضاء بفتح ملفات مالية كانت مجمّدة سابقاً.

وتأتي خطوة كنعان ضمن حقّه الدستوري الطبيعي، فيما يبقى القضاء الجهة المخوّلة حصراً الفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات. وأي محاولة للتشكيك بهذا الخيار أو الضغط على من يلجأ إليه تشكّل تشجيعاً على ثقافة الاستباحة الرقمية على حساب دولة القانون والمؤسسات.