في هذا الإطار، أكد مصدر نيابي لـ"ليبانون ديبايت" أن "العريضة تم تقديمها اليوم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب وموجهة إلى رئيس المجلس نبيه بري، تطالب فيها بعرض اقتراح القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عن الحكومة في أول جلسة تشريعية ممكنة، من أجل تعديل قانون الانتخابات بما يتوافق مع اقتراح الحكومة".
وأوضح المصدر أن "العريضة، التي تتألف من ثلاث صفحات، تستند إلى الدستور ومواده والنظام الداخلي للمجلس النيابي، وتدعو رئيس مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته بشكل إيجابي واحترام الديمقراطية ورأي أكثرية النواب، لا سيما أن هناك قوانين معجلة تتطلب عقد جلسة تشريعية"، مشيرًا إلى أن "العريضة وقعها نواب من تكتل "الجمهورية القوية"، و"الكتائب"، وعدد من النواب التغييريين والمستقلين".
وبحسب المصدر فإن "العريضة اعتمدت على اجتهادات قانونية سابقة للمجلس الدستوري، التي تؤكد أنه لا يجوز لأي سلطة دستورية أن تعطل عمل سلطة دستورية أخرى، ومن هذا المنطلق، لا يفترض بمجلس النواب تعطيل أعمال الحكومة، انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات وتعاونها،كما تم الاستناد إلى الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور، التي تنص على أن النظام اللبناني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، حيث يجب على السلطات العمل معًا لمصلحة المواطنين، وأي عرقلة تعد مخالفة للدستور".
الـــمــــزيــــــــــد
