ويقول أبو زيد في حديث الى "ليبانون ديبايت" إنّ الوضع السياسي الداخلي مأزوم إلى حدّ كبير، ويحمل الكثير من الحساسيات والحسابات الدقيقة، وهو ما يفسّر سعي كل فريق سياسي إلى تأمين الأكثرية داخل مجلس النواب قبل أي استحقاق انتخابي جديد، فكل طرف يدرك أنّ أي صيغة انتخابية قد تُطرح اليوم قد تعني بالنسبة إليه خسارة محتّمة أو تراجعًا في عدد مقاعده، وهذا ما يجعله يتشدّد في النقاش ويقاوم أي تسوية قد تُلحق به ضررًا سياسيًا.
ويشير أبو زيد إلى أنّ خطورة ملفّ قانون الانتخاب تكمن في أنّ نتائجه ليست تقنية فحسب، بل سياسية بامتياز، وقد تترك انعكاسات كبيرة على ميزان القوى الداخلي. لذلك، فإنّ التوصل إلى توافق سريع هو أمر شبه مستحيل، لأنّ القوى السياسية باتت مدركة تمامًا لما ستؤول إليه نتائج أي قانون جديد، ولن تقبل بسهولة بقانون تعرف مسبقًا أنّه سيضعف موقعها.
وانطلاقًا من الأجواء غير التوافقية السائدة، يرى أبو زيد أنّ الوصول إلى صيغة حلّ في المدى المنظور أمر مستبعد جدًا، وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات، معتبرًا ان الخيار سيكون باتجاه تأجيلها لأنه سيكون أفضل من علالذهاب إلى قانون انتخابي يُفاقم الأزمة ويُعمّق الانقسام. فإجراء انتخابات وفق قانون غير توافقي، وفي ظلّ هذا المناخ المشحون، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وربما يوسع الشرخ السياسي بدل أن يساعد في تهدئته.
ويضيف أنّ الظروف السياسية والأمنية الحالية لا تتيح ولادة قانون انتخابي جديد قبل توفر بيئة سياسية هادئة تسمح بالتفاهم عليه، وهذا ما يؤجّل عمليًا البحث الجدي في الملف، ويجعل إمكانية الاتفاق على صيغة مشتركة شبه معدومة في المرحلة الراهنة.
ويعتبر أنّ التعقيد لا ينسحب على الداخل فقط، بل يشمل العامل الإقليمي أيضًا، إذ إنّ الخوف من ضربة إسرائيلية أو اجتياح أو أي توتّر أمني كبير قد يغيّر المشهد السياسي برمته، وقد يقلب النتائج الانتخابية رأسًا على عقب. وهذا يجعل كل القوى السياسية أكثر حذرًا في مقاربة الملف، ويجعل أي حلّ عرضة للانهيار عند أول تطور أمني غير محسوب.
وعلى عكس ما يُشاع عن مبادرات للحل، يوضح أبو زيد أنّ الوقائع الحالية تُظهر أنّ الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد، وأنّ الوضع الإسرائيلي نفسه أصبح عنصرًا إضافيًا يمنع إنتاج تسوية في لبنان. ويقول: "للأسف، هذا التعقيد الداخلي والإقليمي يجعل من شبه المستحيل الوصول إلى اتفاق في الوقت الحالي."
وعن الضغوط الأميركية وما احاط بالغاء زيارة قائد الجيش رودولف هيكل الى واشنطن، يوضح أبو زيد أنّ التصرف الاميركي ليس موجّهاً إلى قائد الجيش فقط، فالضغوط هي على الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى الجيش ككلّ. فواشنطن، كما يشرح، تنظر إلى المؤسستين – رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش – على أنّهما مركز الثقل في المرحلة الحالية، وبالتالي فهي تمارس الضغط عليهما بالتوازي لضبط التوازن الهش في البلاد. ويرى أنّ غياب اتفاق داخلي على تحديد "العدو والصديق" يزيد من الإرباك ويخلق مواقف متضاربة، ويحدّ من قدرة لبنان على اتخاذ موقف موحّد.
كما يرى أبو زيد أنّ الحديث عن ضربة إسرائيلية واسعة لا يزال واردًا في الحسابات الإقليمية، وإن كان احتمالها غير مرتفع، لأنّ الإدارة الأميركية لا تبدو متجهة نحو هذا الخيار في الوقت الراهن. لكن، في المقابل، فإنّ واشنطن ليست قادرة على ضبط القرار الإسرائيلي بالكامل، خصوصًا مع وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يمتلك حساباته السياسية والشخصية، وقد يجد في استمرار الحرب مصلحة مباشرة له.
ويختم أبو زيد بالتأكيد أن الحرب الواسعة مستبعدة لكن احتمال توسّع المواجهة يبقى قائمًا، لأنّ أي تطور ميداني صغير قد ينزلق إلى مواجهة أكبر، الأمر الذي يضاعف من هشاشة الوضع في لبنان ويجعل أي محاولة تسوية داخلية أكثر صعوبة.
الـــمــــزيــــــــــد
