الحكومة رمت كرة النار في حضن مجلس النواب... الانتخابات إلى التأجيل لسنتين!

يكشف الكاتب والمحلل السياسي غسان ريفي في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه خلال زيارة نقابة المحررين لرئيس مجلس النواب نبيه بري تطرّق الرئيس بإسهاب إلى ملف القانون الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، موجّهًا انتقادًا واضحًا لهذه الخطوة. فقد اعتبر بري أنّ الحكومة "رمت كرة النار في حضن المجلس النيابي" من خلال تحويل القانون بطريقة مفاجئة ومن دون أن تُطلع أحدًا على تفاصيله الدقيقة، وكأن الهدف هو تحميل المجلس مسؤولية قرار لم تُحسن الحكومة التعامل معه أصلًا.

ويشير ريفي إلى أنّ إحالة القانون بهذه الطريقة خلقت التباسات، وأنّ توقيت التحويل لم يكن مدروسًا، فمعالجة هذا الملف تحتاج إلى إعادة النظر في الإحالة، مؤكداً أن الرئيس بري ليس صندوق بريد.

ويشدّد على أنه يحق لمجلس النواب أن يعرض أي قانون محال إليه على اللجان المختصة، وخصوصًا اللجنةالمكلّفة بدراسة مشاريع القوانين الانتخابية. وبحسب ريفي، فأنّ النقاشات حملت اقتراحًا بديلًا مفاده":الاستغناء عن المقاعد الستة للمغتربين مقابل الاستغناء عن التصويت بـ128 مرشحًا"، أي بمعنى آخر، إلغاء “دائرة الاغتراب” مقابل العودة إلى تصويت اللبنانيين المنتشرين للمرشحين الـ128 على أساس الدوائر التقليدية ولكن من داخل لبنان، ومن هذا المنطلق طُرح تأجيل الانتخابات تقنيًا إلى فصل الصيف، وذلك بهدف إفساح المجال أمام المغتربين الذين يعودون عادةً إلى لبنان خلال الصيف للمشاركة في الاقتراع.

ويشير إلى أن الرئيس نبيه بري كان واضحًا في هذا الإطار، إذ شدّد على أنّ كل مغترب سجّل اسمه في البلد الذي يقيم فيه، يستطيع أن ينتخب بكل حرية ومن دون أي عائق في لبنان، وأنّ تأجيل الموعد إلى الصيف قد يسهّل مشاركة أوسع للمنتشرين. لكن هذا المقترح لم يلقَ تجاوبًا سياسيًا، وتوقّف النقاش عند حدّ تداوله كفكرة لا أكثر.

ضغط سياسي… لكن بري "لا يخضع"

ويلفت ريفي الى أنّ مشهد الضغوط اليوم بات واضحًا، إذ يسعى عدد من القوى لفرض مسار معيّن في معالجة قانون الانتخابات، إلا أنّ الجميع يدرك أن الرئيس بري لا يخضع لأي ضغط سياسي، وأنّ المسار الدستوري السليم يبدأ عبر إحالة الملف إلى اللجان النيابية التي تملك الصلاحية الكاملة في المقاربة والدرس والتعديل.

الانتخابات تتجه نحو التأجيل… سنة أو سنتين؟

وبحسب القراءة السياسية لمواقف القوى المختلفة، يتّضح لريفي أنّ غالبية الأطياف السياسية في لبنان ليست لديها مصلحة في إجراء الانتخابات في موعدها. هذه المقاربة دفعت إلى قناعة شبه راسخة بأنّ قرار التأجيل قد اتُّخذ فعليًا، وأنّ البحث جارٍ اليوم فقط عن المخرج اللائق لإعلانه.

ويتوقع ريفي أن نكون أمام تأجيل يمتد لسنة أو سنتين، خصوصًا مع ازدياد التوتّر السياسي وتداخل العوامل الإقليمية، الأمر الذي قد يقود إلى اقتحام المهل الدستورية والدخول في مرحلة يصبح فيها التأجيل أمرًا واقعًا لا يمكن تجاوزه.