أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، مبادرات تمويلية جديدة ضمن حزمة استثمارات ومشروعات تستهدف دعم لبنان، وتشمل توسيع مجالات الحصول على التمويل والطاقة، وتعزيز نمو قطاع الصناعات التحويلية، وخلق فرص العمل.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية أوسع لمجموعة البنك الدولي التي تدير حالياً 15 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار في لبنان، تتوزع على برامج اجتماعية وتنموية وقطاعية تهدف إلى دعم إعادة الإعمار والتعافي، وبما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة برئاسة نواف سلام.
ووفق المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، خواجة أفتاب أحمد، فإن هذه الاستثمارات والمشروعات تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز التعافي المستدام والشامل، خصوصاً في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والتي تتطلب دوراً مركزياً للقطاع الخاص في مسار النهوض.
وفي مجال "توسيع الحصول على طاقة منتظمة وموثوقة"، ستتولى المؤسسة دور المستشار الرئيسي للحكومة بالتعاون مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة ووزارة الطاقة والمياه، بهدف تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء عبر هيكلة وتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء بالغاز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تشمل المبادرة تطوير وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز لاستيراد الغاز الطبيعي وتخزينه وتحويله إلى وقود، إضافة إلى تحديث محطة دير عمار1 البالغة قدرتها 465 ميغاواط لتصبح محطة مستقلة أكثر نظافة وكفاءة. ويشمل المشروع أيضاً إنشاء محطة دير عمار2، وهي محطة توربينات غازية جديدة تعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة 825 ميغاواط. ومن شأن هذه المشاريع، عند اكتمالها، زيادة إنتاج الكهرباء بشكل منتظم، ودعم التحول الطاقي، ورفع كفاءة القطاع، والحد من الاعتماد على الديزل وتقليل كلفة الإنتاج.
وفي إطار "مساندة الشمول المالي"، ستوفر المؤسسة حزمة تمويل قدرها 10 ملايين دولار موزعة بالتساوي على مؤسستين بارزتين في التمويل الأصغر، بهدف توسيع التمويل المتاح للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ولرائدات الأعمال، مع تركيز خاص على النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة. وستساهم هذه القروض في الحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة، ضمن خطط دعم التعافي والتنمية في لبنان. وتشمل الحزمة ضمانة تأمين ضد الخسارة الأولى تصل إلى 5 ملايين دولار ضمن برنامج التمويل المختلط لشراكة "الآفاق" بقيادة حكومة هولندا، الهادف إلى تعزيز التعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق في مناطق شرق أفريقيا والشرق الأوسط. وتتوافق هذه المبادرة مع جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز الشمول الاقتصادي للفئات الأكثر حاجة عبر برامجها الوطنية، ومنها برنامج "أمان".
وفي سياق "تشجيع الصناعات التحويلية المستدامة"، عقدت مؤسسة التمويل الدولية شراكة مع شركة "البعلبكي القابضة للصناعات الكيمائية" لتقديم قرض يصل إلى 40 مليون دولار لتوسعة عملياتها في لبنان والمنطقة. ويدعم هذا التمويل الشركة، الرائدة في إنتاج بوليولات البوليستر وأنظمة البولي يوريثان والتغليف المرن والمواد اللاصقة، في تعزيز خلق فرص العمل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستنشئ الشركة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار في لبنان، إضافة إلى تطوير مركز عمليات الإنتاج لتعزيز قدراتها الإقليمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الجودة وتقليل الهدر وزيادة الابتكار.
وضمن "تعزيز التنمية الصناعية"، تتعاون المؤسسة مع شركة "ماتيليك" اللبنانية، الرائدة في تصنيع محولات الطاقة وحلول البنية التحتية الكهربائية، عبر استثمار يصل إلى 30 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الشركة في لبنان والمنطقة. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز مساهمة "ماتيليك" في التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل وتحسين توافر البنى الكهربائية عالية الجودة للقطاعات البلدية والصناعية محلياً ودولياً.
وكان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، أكد خلال مؤتمر "بيروت 1" أن البنك "لن يترك لبنان يمشي وحيداً" وسيواصل دعمه لمسار التعافي والإصلاح، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات "خطوات مشجّعة" على طريق الاستقرار واستعادة النمو.
وتشمل المبادرات التمويلية الأحدث للبنك مشروع التحول الرقمي بقيمة 150 مليون دولار، ومشروع دعم الأسر الأكثر فقراً بقيمة تقارب 200 مليون دولار، إلى جانب مشاريع استراتيجية بانتظار إقرارها في مجلس النواب، أبرزها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت بقرض قيمته 250 مليون دولار، وصندوق لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، ومشروع لتأمين المياه لبيروت الكبرى على مدار الساعة، ومشروع التحول الرقمي في وزارة المالية المخصص لإعادة هيكلة القطاع المالي وتعزيز الحوكمة.
الـــمــــزيــــــــــد
