تعود قضية المراهنات غير الشرعية إلى الواجهة مجدداً مع محاولات لإعادة تشغيل منصة “iChancy” في السوق اللبناني، رغم الملفات الأمنية والقضائية الثقيلة التي ارتبطت بها خلال السنوات الماضية.
هذه المنصّة كانت محور ملاحقات عدّة نفّذها جهاز أمن الدولة وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وانتهت إلى توقيف عدد من أفراد الشبكة قبل أن يُخلى سبيل معظمهم لأسباب بقيت غير معلنة، الأمر الذي فتح الباب أمام علامات استفهام حول الجهات التي سهّلت أو تغاضت عن عودتهم إلى النشاط.
ورغم التحقيقات السابقة، تبدو الشبكة اليوم وكأنها استعادت قدرتها على التحرّك من دون رادع، وفق ما تكشفه مصادر متابعة، مستهدفةً الشباب تحديداً عبر إغراءات الربح السريع، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسارة مدّخراتهم وتحولهم إلى ضحايا استغلال ممنهج في ظل غياب أي رقابة رسمية.
عودة المنصّة إلى العمل في هذا التوقيت بالذات تطرح سؤالاً محورياً: من الجهة التي تستفيد من إعادة تنشيط منصة مراهنات غير شرعية بهذا الحجم؟ فالسماح الضمني - التغاضي الفعلي - عن إعادة إحياء هذه الشبكات في ظل الانهيار الاقتصادي يثير الشبهات حول مصالح مالية تتقاطع مع نفوذ سياسي أو أمني يوفّر لها الحماية، أو على الأقل يضمن عدم عرقلتها.
وفي غياب الحسم القضائي والأمني، يستمر النزف المالي والاجتماعي الذي تخلّفه المراهنات الإلكترونية، فيما يبقى الشباب الحلقة الأضعف في منظومة تشرّع الباب أمام فوضى مالية تعمل خارج القانون، وتستفيد منها جهات لا تزال حتى اللحظة خارج دائرة الضوء والمحاسبة.
الـــمــــزيــــــــــد
