باشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، وبناء على إحالة محافظ جبل لبنان وكتاب وزارة الطاقة، نفّذت فصيلة الدرك المختصة كشفاً ميدانياً على قناة مياه الشفّة في منطقة عين الرمانة – عاليه، بعد تراكم الشكاوى من بلدتي عين الرمانة والقماطية ومخاتيرهما حول تعديات منظّمة على مياه النبع وبيعها بالصهاريج خلافاً للقانون.
المعاينة الميدانية أظهرت وجود تمديدات سوداء بقطر يقارب الإنش موصولة بشكل غير شرعي إلى خزانات وبرك تجميع عائدة لكل من موسى.ج ومنير.ح، فيما استُخدم جزء من المجرى لري المزروعات لدى أحمد.ج. وتبيّن من التحقيق أن هذه التعديات لم تكن فردية أو محدودة، بل تحوّلت إلى نشاط منظّم لبيع مياه الشفّة، حيث كان المدعى عليهم يزوّدون ما لا يقل عن عشرين خزاناً وصهريجاً بالمياه أسبوعياً، مقابل بدلات مالية ثابتة، ما حرم القرى من حصتها الطبيعية وحوّل النبع إلى تجارة خاصة.
وبناء على نتيجة الكشف والتحقيقات، ادعى القاضي صادر على موسى.ج (مواليد 1984) ومنير.ح وكل من يظهره التحقيق، بجرائم استجرار المياه وبيعها بطريقة غير مشروعة وفق المواد 745 و747 عقوبات، وأمر بتوقيف موسى وجاهياً وتسطير كل المذكرات اللازمة لمتابعة الملف حتى نهايته.
وخلال التحقيق، ووفق إشارة القاضي صادر تم استدعاء ممثلو اللجنة المحلية لإدارة استثمار مياه الشفة في القماطية ومختار البلدة، الذين أكدوا أن النبع يخدم الأهالي عبر اشتراكات رسمية منذ عقود، وأن سرقة المياه وبيعها لصهاريج خاصة تسببت بحرمان مئات العائلات في القرى المجاورة.
وبقرار حاسم، أصدر القاضي صادر إشارة فورية بإزالة جميع التعديات عن نبع عين الرمانة – عاليه، وإعادة ضبط مجرى المياه بما يسمح بعودة الضخ الطبيعي إلى بلدتي (عين الرمانة عالية )والقماطية والبلدات المجاورة التي عانت حرماناً مزمناً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات مماثلة نفذها القاضي صادر على امتداد الأشهر الماضية، حيث أعاد المياه إلى عدة بلدات عبر أوامر مباشرة بإزالة التمديدات غير الشرعية عن قنوات مياه الشفّة ومجاري الدولة والأملاك العامة، قاطعاً الطريق أمام شبكات تتصرّف بمياه الدولة ومياه الشفة كأنها ملك شخصي.
بهذا النهج، يرسّخ القاضي صادر معياراً واضحاً: حماية الحق العام فوق كل اعتبار، وتدخل سريع بلا تردد لإعادة المياه إلى أصحابها وإنهاء سنوات من الاستغلال.
الـــمــــزيــــــــــد
