"ليبانون ديبايت"
يكاد يكون ازدحام الوفود المالية والإقتصادية اللبنانية والعربية في مؤتمر "بيروت 1" بمثابة المشهد "الطارىء" على الواقع اللبناني، حيث أن ما تمّ إطلاقه من وعود وبرامج إستثمارية وسيناريوهات "إفتراضية"، لا يتخطى الإطار النظري، كما تقاربه مصادر إقتصادية مطلعة، إذ تلاحظ تناقضات صارخة بين ما شهدته جلسات هذا المؤتمر من رؤية إيجابية للمرحلة المقبلة وبين الحقائق الواقعية مالياً واقتصادياً واجتماعياً، التي يتلمّسها اللبنانيون في حياتهم اليومية.
وتذهب المصادر الإقتصادية إلى الكشف رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، بأن مصالح "إنتخابية" تقف وراء "بيروت الأول"، من دون أن تتوسّع في البوح عن الجهات التي تمتلك مصلحةً مباشرة في إطلاق مناخات الإيجابية عبر نقاشٍ متقدم "منعزل عن الواقع"، ويصل أحياناً إلى حدّ الإنكار أنه بعد خمس سنوات على انهيار الليرة والقطاع المصرفي اللبناني وضياع المليارات من ودائع اللبنانيين، ما زالت المعالجات غير مُنجزة، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت أي خطوات إصلاحية جدية ستبصر النور قبل الإنتخابات النيابية المقبلة.
وإذا كان ألف شخص قد استمعوا إلى وقائع جلسات مؤتمر "بيروت الأول"، فإن ملايين اللبنانيين قد غابوا عن مداولاته، لسببٍ وحيد هو انعدام الثقة بأي مؤتمر أو محاولة أو وعود سياسية باستعادة الثقة، على حدّ قول المصادر الإقتصادية التي تقرّ بوجود فرصٍ إقتصادية، إلاّ أنها تأسف للظروف السياسية المحلية التي ما زالت تعرقل أي خطوة باتجاه الإصلاح واستعادة الثقة، كما للرسائل الخارجية السلبية، التي تحمل مضموناً وحيداً وهو أن أي خروج من الأزمة الإقتصادية، يقتضي "استرجاع الدولة لمقومات سيادتها وبسط سلطتها وحصر السلاح".
وبالتالي، ترى المصادر أن استعادة الثقة واستقطاب الإستثمارات الخارجية، قد تحول إلى شعارٍ إنتخابي داخلي، بينما فرص أي استثمار في لبنان، تبدو معدومة بدلالة الرسالة الأميركية السلبية المتمثلة بإلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ورداً على سؤال حول خارطة الطريق الإقتصادية التي رسمها المؤتمر المذكور، فتعترف المصادر الإقتصادية بأن العبور إلى أي مرحلة جديدة، سياسية أو مالية أو إقتصادية، لن يتحقق إلاّ بعد تنفيذ قرار "حصرية" السلاح وإجراء الإصلاحات المالية.
الـــمــــزيــــــــــد
