شهدت السرايا الحكومية اليوم أول مفاوضات حكومية بين لبنان وألمانيا حول التعاون الإنمائي، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين. وتخلّل اللقاء إعلان ألمانيا عزمها تخصيص مبلغ إجمالي قدره 149.65 مليون يورو لعام 2025 لمشاريع طويلة الأجل تُعنى بدعم الإصلاحات والتعافي والفئات الأكثر ضعفًا.
وترأس الوفد اللبناني الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير عبد الستار عيسى، فيما ترأست الوفد الألماني أنيت شماس من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. وحضر المفاوضات وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الزراعة نزار هاني، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إلى جانب ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء وموظفين من وزارات مختلفة.
وضمّ الوفد الألماني ممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية والسفارة الألمانية في بيروت وبنك التنمية الألماني KfW، إضافة إلى وكالات التعاون الفني الألمانية GIZ وBGR.
وقال السفير عيسى في كلمته الافتتاحية إن "ألمانيا صديقة قديمة للبنان وشريك وقف إلى جانبه على مرّ السنوات، وخاصة خلال المرحلة الصعبة التي يواجه فيها لبنان أزمة مالية حادة، فضلًا عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت والهجمات الإسرائيلية التي دمّرت البنى التحتية وسبل العيش في مناطق مختلفة من البلاد".
من جهته، شدّد السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتكل-ستيلفرايد على تعدّد مجالات التعاون بين لبنان وألمانيا، المبني على مصالح مشتركة.
وأكدت رئيسة الوفد الألماني أنّه "لكي يتعافى لبنان من أزمات السنوات الأخيرة، يجب المضي سريعًا في الإصلاحات الأساسية. وألمانيا على استعداد لدعم هذه الجهود الإصلاحية بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين". وأشارت إلى "التحديات الناتجة عن العدد الكبير من اللاجئين السوريين والأزمات المتعددة التي واجهها لبنان، وآخرها النزاع الذي تلى أحداث 7 تشرين الأول 2023"، معتبرة أن "استعادة الثقة وتمكين التعافي الاقتصادي يتطلبان إصلاحات مالية ونقدية جوهرية".
وجاء في بيان أن "المفاوضات جرت في مناخ بنّاء وتعاوني، وقد أبدى الجانب اللبناني التزامًا بالإصلاحات، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدّمت مساعدات إنمائية كبيرة وموثوقة للبنان يستفيد منها اللبنانيون بشكل أساسي وتُسهم في تعزيز المؤسسات اللبنانية. كما سلطت المفاوضات الضوء على التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية والسياسية الداخلية التي تواجه حكومة الإصلاح والإنقاذ".
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة وتعميق التعاون الثنائي، مع تركيز قوي على دعم الإصلاحات في مجالات التعليم والمياه والحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة. وشدّدت ألمانيا كذلك على استمرار دعمها للبنان في مواجهة التحديات الإنمائية الناجمة عن وجود اللاجئين، وعلى مساهمتها في تيسير العودة الطوعية إلى سوريا.
ومن المقرر عقد جولة المفاوضات الحكومية المقبلة في برلين عام 2027.
الـــمــــزيــــــــــد
